و أمّا [1]إذا كان الاشتراك بين مقدّم الصغرى، و تالي الكبرى فشرطه: اشتمال المتشاركين على التأليف المنتج، و إيجابهما، و كلّيّة الكبرى.

فالمنتج ضربان:

الأوّل: الموجبتان الكلّيّتان.

و الثاني: الموجبتان و الصغرى جزئيّة.

و النتيجة متّصلة جزئيّة مقدّمها تالي الصغرى، و تاليها ملازمة نتيجة التأليف لمقدّم الكبرى.

مثال الأوّل: «كلّما كان كلّ ج د، ف‌: ا ب، و كلّما كان ه‌ ر، فكلّ د ط» ينتج «قد يكون إذا كان أ ب، فإن كان ه‌ ر، فكلّ ج ط» بعكس الصغرى ليرجع إلى الثاني.

و ينتج أيضا «قد يكون إذا كان ه‌ ر، فقد يكون إذا كان أ ب، فكلّ ج ط» .

مثال الجزئيّة الصغرى: «قد يكون إذا كان كلّ ج د، ف‌: ا ب، و كلّما كان ه‌ ر، فكلّ د ط» ينتج «قد يكون إذا كان أ ب، فإن كان ه‌ ر، فكلّ ج ط» بعكس الصغرى.

و ينتج أيضا «قد يكون إذا كان ه‌ ر، فقد يكون إذا كان أ ب، فكلّ ج ط» .

و قس على هذا باقي الأشكال.

الثالث [2]: أن يكون الأوسط جزءا تامّا من إحدى المقدّمتين غير تامّ من الأخرى، و ذلك إنّما يكون بأن تكون الشرطيّة-التي الأوسط جزء غير تامّ منها-مركّبة من شرطيّة و غيرها.

و الشرطيّة إمّا متّصلة و إمّا منفصلة مشاركة لتالي الصغرى أو لمقدّمها أو لتالي الكبرى أو مقدّمها و على هذه التقادير فالشرطيّة التي هي الجزء إمّا أن تكون مقدّم الشرطيّة أو تاليها، و على هذه التقادير فالمتّصلة إمّا موجبة أو سالبة فالأقسام اثنان و ثلاثون.

و تنعقد الأشكال بحسب وضع الحدّ الأوسط-الذي هو جزء لتلك الشرطيّة-مع المقدّمة المشاركة لها.

و يشترط في الكلّ: اشتمال المتشاركين على التأليف المنتج.