صدق «كلّ ط ج» ، صدق «كلّ ط ج، و لا شيء من د ج» الذي هو مقدّم الصغرى، و هما يستلزمان مقدّم الكبرى، المستلزم لتالي النتيجة.

الرابع: الصغرى بحالها، و مقدّم الكبرى سالب جزئي، و النتيجة كما في الأوّل.

الخامس: مقدّم الصغرى موجب كلّي، و مقدّم الكبرى سالب كلّي، ينتج موجبة جزئيّة مقدّمها تالي الصغرى، و تاليها استلزام سلب النسبة [1]سلبا كلّيّا لتالي الكبرى كما تقول: «كلّما كان كلّ د ج، ف‌: ا ب، و كلّما كان لا شيء من ط د، ف‌: ه ر» ينتج «قد يكون إذا كان أ ب، فإن كان لا شيء من ج ط، ف‌: ه ر» .

السادس: الصغرى بحالها، و مقدّم الكبرى سالب جزئي، و النتيجة كما في الخامس.

و البيان ظاهر في الجميع.

و أمّا [2]إذا كان الاشتراك بين التاليين فيشترط في الإنتاج: اشتمال التاليين على تأليف منتج، و إيجاب المقدّمتين، و كلّيّة إحداهما.

فالمنتج في هذا القسم ثلاثة: الموجبتان الكلّيّتان، و الموجبتان إحداهما كلّيّة و الأخرى جزئيّة.

و ينتج الأوّل من هذه في جميع ضروب الأشكال نتيجتين متّصلتين كلّيّتين: مقدّم إحداهما مقدّم إحدى المقدّمتين، و التالي ملازمة نتيجة التأليف لمقدّم الأخرى، و مقدّم الأخرى المقدّم من الأخرى، و تاليها هو التالي المذكور كما تقول: «كلّما كان أ ب، فكلّ ج د، و كلّما كان ه‌ ر، فكلّ د ط» ينتج «كلّما كان أ ب، فإن كان ه‌ ر، فكلّ ج ط» ؛ لأنّه على تقدير أ ب إذا صدق «ه‌ ر» صدق «كلّ ج د» و «كلّ د ط» المستلزمان لتالي النتيجة، و ينتج أيضا «كلّما كان ه‌ ر، فإن كان أ ب، فكلّ ج ط» .

مثال الشكل الثاني: «كلّما كان أ ب، فكلّ ج د، و كلّما كان ه‌ ر فلا شيء من ط د» ينتج «كلّما كان أ ب، فإن كان ه‌ ز، فلا شيء من ج ط» .

مثال الشكل الثالث: «كلّما كان أ ب، فكلّ ج د، و كلّما كان ه‌ ز، فكلّ ج ط» ينتج «كلّما كان أ ب، فإن كان ه‌ ر، فبعض د ط» .