الثاني: أن تكون الصغرى بحالها، و الكبرى كذلك إلاّ أنّ مقدّمها سالب كلّي، ينتج موجبة جزئيّة مقدّمها تالي الصغرى، و مقدّم تاليها سالبة كلّيّة كما تقول: «كلّما كان كلّ ج د، ف‌: ا ب، و كلّما كان لا شيء من د ط، ف‌: ه ر» ينتج «قد يكون إذا كان ا ب، فإن كان لا شيء من ج ط، ف‌: ه ر» .

الثالث: الصغرى بحالها، و المقدّم في الكبرى موجب جزئي، و نتيجته كالضرب الأوّل، و كان مقدّم التالي في النتيجة ها هنا كلّيّا لتصلح كبرى الأوّل، و لا تنتج هذه القرينة مقدّم الكبرى بعينه، بل ما يستلزمه.

الرابع: الصغرى بحالها، و مقدّم الكبرى سالب جزئي، ينتج موجبة جزئيّة مقدّمها تالي الصغرى، و تاليها استلزم سلب النسبة سلبا كلّيّا لتالي الكبرى.

الخامس: مقدّم الصغرى، و الكبرى موجبتان جزئيّتان، و النتيجة كما هو في الضرب الأوّل.

السادس: مقدّم الصغرى موجب جزئي، و مقدّم الكبرى سالب جزئي، و النتيجة كما في الضرب الرابع و الثاني.

و البيان ظاهر بما ذكرنا.

الشكل الرابع:

ضروبه الناتجة ستّة:

الأوّل: «كلّما كان د ج، ف‌: ا ب، و كلّما كان بعض ط د، ف‌: ه ر» ينتج «قد يكون إذا كان أ ب، فإن كان كلّ ج ط، ف‌: ه ر» ؛ لأنّه على تقدير أ ب إذا كان كلّ ج ط، صدق «كلّ ج ط» و «كلّ د ج» و هما يستلزمان من الرابع مقدّم الكبرى، المستلزم لتالي النتيجة.

الثاني: مقدّم الصغرى موجب جزئي، و مقدّم الكبرى بحاله، و النتيجة كما في الأوّل.

الثالث: مقدّم الصغرى و الكبرى سالبتان كلّيّتان، و النتيجة كما في الأوّل كما تقول: «كلّما كان لا شيء من د ج، ف‌: ا ب، و كلّما كان لا شيء من ط د، ف‌: ه ر» ينتج «قد يكون إذا كان أ ب، فإن كان كلّ ج ط، ف‌: ه ر» ؛ لأنّه على تقدير صدق أ ب إذا