و أعني بالنسب الثمانية نسبة الأكبر إلى الأصغر، أو بالعكس، بالإيجاب، أو بالسلب كلّيّة كانت النسبة، أو جزئيّة.

فالشكل الأوّل و الثاني يجب كون مقدّم كبراهما جزئيّة؛ ضرورة كون المقدّم المذكور حاصلا من مقدّم الصغرى و النسبة على هيئة الشكل الثالث.

فإن كان الإنتاج على هيئة شكل آخر، لم يجب كونها جزئيّة إلاّ إذا احتيج إلى عكسها ليحصل مقدّم الكبرى و كانت موجبة كما في ضروب الشكل الرابع.

و المنتج في هذا القسم ضربان: الموجبتان الكلّيّتان، و الموجبتان مع جزئيّة صغراهما.

و الأشكال الأربعة تنتج في كلّ ضرب من هذين.

مثال الشكل الأوّل:

أمّا قرينته [1]الأولى فكقولنا: «كلّما كان ج د، ف‌: ا ب، و كلّما كان بعض د ط [2]، ف‌: ه ر [3]» ينتج «قد يكون إذا كان أ ب، فإن كان بعض ج ط، ف‌: ه ر [4]» ؛ لصدق قولنا: «قد يكون إذا كان أ ب، فإن كان بعض ج ط، فبعض د ط [5]» مع الكبرى، و ينتجان المطلوب.

و الدليل على صدق هذه المقدّمة، صدق قولنا: «قد يكون إذا كان أ ب، فإن كان بعض ج [6]د، فكلّ ج د، و بعض ج ط» ، و لزوم «كلّ ج د» بواسطة عكس الصغرى، و لزوم «بعض ج ط» ظاهر، و إذا صدق «كلّ ج د، و بعض ج ط» ، صدق «بعض د ط» ينتج «قد يكون إذا كان أ ب، فإن كان بعض ج ط، فبعض د ط» .

و أمّا الثانية فكقولنا: «كلّما كان بعض ج د، ف‌: ا ب، و كلّما كان بعض د ط، ف‌: ه ر» ينتج «قد يكون إذا كان أ ب، فإن كان كلّ ج ط، ف‌: ه ر [7]» و أخذنا مقدّم تالي النتيجة كلّيّا لينتج مع مقدّم الصغرى مقدّم الكبرى.