الحمار فرسا، كان جسما» مع كذب النتيجة.

و أمّا الشكل الرابع فالمنتج للإيجاب إن كانت صغراه لزوميّة، كان منتجا اتّفاقيّة؛ لأنّ الأوسط لمّا استلزم شيئا، و جامع آخر، كان اللازم مجامعا للآخر.

و إن كانت اتّفاقيّة، فعقيم؛ لصدق قولنا: «كلّما كان الإنسان جسما، كان ناطقا، و كلّما كان حجرا، كان جسما لزوميا» مع كذب النتيجة.

و الثالث منه إن كانت صغراه اتّفاقيّة، كانت النتيجة اتّفاقيّة؛ فإنّ اللازم لمّا لم يجامع غيره في الصدق، لم يجامعه [1]الملزوم.

و إن كانت لزوميّة، كان عقيما؛ لصدق قولنا: «ليس ألبتّة إذا كان السواد لونا، كان الفرس حسّاسا لزوميا، و كلّما كان الفرس حيوانا، كان السواد لونا» مع كذب النتيجة.

و الأخيران عقيمان أمّا في الصغرى الاتّفاقيّة فلصدق قولنا: «كلّما كان السواد لونا، كان الفرس حيوانا، و ليس ألبتّة إذا كان الفرس حسّاسا، كان السواد لونا» مع كذب النتيجة.

و أمّا في اللزوميّة فلصدق قولنا: «كلّما كان [2]الفرس حمارا، كان حيوانا و ليس ألبتّة إذا كان جسما، كان حمارا اتّفاقيا» مع كذب النتيجة.

و هذان المثالان آتيان في الصغرى الجزئيّة.

الثاني [3]أن يكون الأوسط جزءا غير تامّ منهما.

و هو على أربعة أقسام؛ لأنّ الاشتراك إمّا بين المقدّمين، أو بين التاليين، أو بين تالي الصغرى و مقدّم الكبرى، أو بالعكس. و تنعقد الأشكال الأربعة في كلّ قسم من هذه.

و الشروط في الأوّل [4]: إيجاب المقدّمتين، و كلّيّة الكبرى، و إنتاج مقدّم الصغرى مع إحدى النسب الثمانية مقدّم الكبرى أو ملزومه.