الاستدلال بوجود الملزوم مع الشيء على وجود اللازم معه، و بعدم اللازم معه على عدم الملزوم، فهو بالحقيقة استثنائي، و عندهم أنّ متّصلة الاستثنائي تجب كلّيّتها [1].

و أمّا نحن فنقول: أمّا الشكل الأوّل فالكبرى فيه إن كانت موجبة لزوميّة، كانت النتيجة اتّفاقيّة؛ لأنّ صدق الملزوم مع أمر، مستلزم لصدق اللازم معه.

و إن كانت اتّفاقيّة، كان عقيما؛ لصدق قولنا: «كلّما كان الإنسان حجرا، كان جسما لزوميّا و كلّما كان جسما، كان حيوانا اتّفاقيّا» مع كذب النتيجة.

فإن أخذت الاتّفاقيّة بالمعنى الأوّل، لم يكن هذا القول قياسا؛ لأنّ النتيجة تلزم من الكبرى؛ فإنّها لمّا كانت اتّفاقيّة، كان تاليها صادقا على جميع التقادير: المحالة أو الممكنة.

و إن كانت الكبرى سالبة، فإن كانت لزوميّة، كان عقيما؛ لصدق قولنا: «كلّما كان الإنسان حيوانا، كان البياض لونا اتّفاقيا، و ليس ألبتّة إذا كان البياض لونا، كان الإنسان حسّاسا لزوميا» مع كذب النتيجة.

و إن كانت اتّفاقيّة، كانت النتيجة اتّفاقيّة؛ لأنّ الأوسط إن صدق، كذب الأكبر، و إن كذب، كذب الأصغر.

و أمّا الشكل الثاني فاللزوميّة إن كانت موجبة كلّيّة، كانت النتيجة اتّفاقيّة؛ فإنّ اللازم إذا لم يجامع غيره في الصدق، لم يجامعه الملزوم.

و إن كانت سالبة، كان عقيما؛ لجواز موافقة أحد النوعين للآخر في الصدق، و سلب الملازمة بينه و بين فصل ذلك الآخر مع كذب النتيجة.

و أمّا الشكل الثالث فالموجبتان فيه تنتجان اتّفاقيّة؛ لأنّ الأوسط لمّا استلزم شيئا، و استصحب آخر، كان اللازم مجامعا للآخر، و إلاّ لكذبت الملازمة.

و الذي كبراه سالبة، عقيم؛ فإنّها إذا كانت لزوميّة، صدق «كلّما كان البياض لونا، كان الفرس حيوانا، و ليس ألبتّة إذا كان البياض لونا، كان الفرس حسّاسا لزوميا» مع كذب النتيجة.

و إذا كانت اتّفاقيّة، صدق «كلّما كان الحمار فرسا، كان حيوانا، و ليس ألبتّة إذا كان