و الممكنة الاقتران معه من المعدومات، و بين كاذب كذلك.

كما نقول: «كلّما كان إمكان ممكن الثبوت على جميع التقادير و الأوضاع الثابتة و المعدومة، مع الممتنع على هذا التقدير صادقين، صدق إمكان ممكن الثبوت، و كلّما صدقا، صدق ممتنع الثبوت» و ينتج «قد يكون إذا صدق إمكان ممكن الثبوت، صدق ممتنع الثبوت لكن إمكان ممكن الثبوت صادق دائما، فيكون الممتنع صادقا في الجملة» و كذلك نستثني النقيض [1]و يلزم المحذور.

و أجاب بعض المحقّقين: بأنّ هذا ليس بقياس في الحقيقة؛ بل كلّ واحد من هذين القولين ليس بقضيّة؛ لأنّ المستلزم في الصغرى لأحد النقيضين ليس هو النقيض الآخر و لا المجموع منهما؛ لأنّ أحدهما لا تأثير له في الاستلزام؛ بل وقوعه في المقدّم وقوع أجنبيّ يجري مجرى الحشو، و إنّما المستلزم له هو نفسه، و المستلزم- [2]في الكبرى للنقيض الآخر-ليس هو المجموع أيضا بل نفسه.

و إذا كان كذلك، فالوسط ليس بمتّحد فيهما، و لا يعتدّ في صناعة البرهان بأمثال هذا.

بل ربّما يستعمل في الجدل و المغالطة، و ليس هذا مختصّا بالمتّصلات؛ فإنّ الحمليّات قد يتأتّى فيها هذا القياس، و لا يلزم من ذلك صدق أحد المتعاندين على الآخر كما نقول: «كلّ سواد و بياض، فهو سواد، و كلّ سواد و بياض، فهو بياض» و لا ينتج «بعض السواد بياض» كذلك ها هنا [3].

و في هذا نظر.

و أمّا القياس المركّب من الاتّفاقيّات الصرفة، فالحقّ أنّه غير قياس في الحقيقة؛ لأنّه لا يفيد شيئا؛ ضرورة توقّف العلم بالمقدّمتين على العلم بوجود الأكبر الذي يدّعى أنّه مستفاد منه [4].

و إن كان مختلطا، فعند قوم تجب كلّيّة اللزوميّة؛ لأنّ حاصل هذه الأقيسة،