القسم الأوّل [1]: ما يتركّب من المتّصلتين

و هو على أقسام ثلاثة:

الأوّل: أن تكون الشركة في جزء تامّ منهما، و تنعقد فيه الأشكال الأربعة على قياس الحمليّات.

و اعلم أنّ المقدّمتين إن كانتا لزوميّتين، كانت النتيجة كذلك.

و يورد ها هنا سؤال: و هو أن يقال: إنّما ينتج القياس لو كانت الكبرى صادقة على تقدير مقدّم [2]الصغرى؛ فإنّا إذا قلنا: «كلّما كان أ ب، ف‌: ج د و كلّما كان ج د ف‌: د [3]ر» ، كان ج د مستلزما ل‌: د [4]ر في نفس الأمر لا على تقدير مقدّم [5]الصغرى، و النتيجة إنّما تحصل من الثاني، و هو [6]ممنوع؛ فإنّه يصدق «كلّما كان هذا اللون سوادا و بياضا، فهو سواد، و كلّما كان سوادا، لم يكن بياضا» .

و الجواب: أنّ الأوسط إن وقع في المقدّمتين بمعنى واحد، لزم الإنتاج بالضرورة، و إلاّ فلا يكون مشتركا كما ضربتموه من المثال؛ فإنّ السواد أخذ في الكبرى على أنّه بالمعنى المضادّ للأكبر، و في الصغرى على أنّه بالمعنى المجامع له، فلهذا لم تبق ملازمة الكبرى على تقدير الأصغر.

أمّا إذا اتّحد الوسط من كلّ وجه، لزمت النتيجة قطعا.

سؤال: يصدق «كلّما كان الاثنان فردا، فهو عدد، و كلّما كان الاثنان عددا، فهو زوج» مع كذب النتيجة [7].

جواب: الطعن في الكبرى إن أخذت لزميّة؛ فإنّ من جملة الفروض كون العدد [8]