و جهة النتيجة في ممكنات الصغرى-كما كانت في الأوّل-بعكس الصغرى الممكنة، و بعكس الكبرى الجزئيّة. و بالخلف في السادس منه.

و في الفعليّات تتبع الكبرى إن كانت الكبرى غير الوصفيّات الأربع، و إلاّ فهي كعكس الصغرى إلاّ في قيد اللا دوام إلاّ إذا كانت الكبرى إحدى الخاصّتين.

و بيان هذه النتائج بالعكس، و الخلف، و الافتراض.

الشكل الرابع:

و شروطه ثلاثة:

الأوّل: عدم استعمال الممكنة فيه على قول المتأخّرين قالوا: لأنّها إن كانت سالبة، فلا يجوز [1]؛ لما يأتي.

و إن كانت موجبة، فلا تقع كبرى؛ لأنّا في الفرض المذكور في الشكل الثالث نقول: يصدق قولنا: «كلّ ما صدق عليه خاصّة ج، فهو ج بالضرورة، و كلّ د فله خاصّة ج بالإمكان» مع امتناع صدق «بعض ج د» .

و لا صغرى؛ فإنّه يصدق «كلّ ما صدق عليه فصل د، صدق عليه خاصّة ج بالإمكان، و كلّ ما صدق عليه د صدق عليه فصله بالضرورة» مع امتناع الإيجاب، و لو قلنا في الكبرى: «لا شيء ممّا صدق عليه د، يصدق عليه ج» ، امتنع السلب.

و نحن نقول: هذا النقض قد سبق الجواب عنه.

الثاني: انعكاس السالبة المستعملة فيه؛ لعقم الوقتيّة مع الضروريّة؛ فإنّه يصدق قولنا: «لا شيء من القمر بمنخسف وقت التربيع بالضرورة الوقتيّة، و كلّ كوكب ذي محور، فهو قمر بالضرورة» مع كذب السلب.

و مع المشروطة الخاصّة، و إلاّ لأنتجت الوقتيّة مع المشروطة العامّة؛ فإنّ قيد اللا دوام لا اعتداد به؛ لامتناع إنتاج السالبتين، و لو أنتجت مع العامّة، لأنتجت مع الضروريّة؛ لاستلزام الخاصّ ما يستلزمه [2]العامّ.