من الكسوف بلون جرم سماويّ في وقت التربيع» ؛ لعدم الموضوع.

و لا ينتج مطلقة و لا ممكنة عامّتين؛ لأنّهما يحاذيان الضرورة و الدوام.

و على هذا ليست المطلقة أعمّ من الوقتيّة؛ لأنّه يجوز سلب المحمول في وقت معيّن حتّى تصدق الوقتيّة، و لم يسلب في شيء من أوقات الذات؛ بل يثبت ما دامت الذات موجودة بالضرورة حتّى تكذب الممكنة و المطلقة العامّتان كما في المثال.

و أمّا [1]إذا كانت الوقتيّة موجبة، فالنتيجة دائمة؛ لأنّ الثبوت في وقت معيّن مطلق يستلزم الثبوت في وقت معيّن من أوقات وجود الذات، و ذلك ينافي السلب الدائم بحسب الذات، فتتحقّق المنافاة بين ثبوت الأصغر و أصل ثبوت الأكبر، فيلزم دوام السلب.

هذا إذا أخذت الوقتيّة على أنّ الوقت المعيّن مطلق على ما هو المتعارف من أمرها.

أمّا إذا شرط فيها كون ذلك الوقت من أوقات وجود الذات، كانت النتيجة دائمة أو ضروريّة معها سواء كانت موجبة أو سالبة.

الشكل الثالث [2]:

و الخلاف فيه كما في الأوّل.

فذهب القدماء إلى أنّه قد يستنتج من الممكنات الصغرى [3].

و المتأخّرون شرطوا فعليّتها؛ لإمكان وجود نوعين متباينين كج و د و لج خاصّة يمكن حصولها لد، ولد خاصّة أخرى يمكن حصولها لج، فيصدق «كلّ ما صدق عليه خاصّة ج، صدق عليه خاصّة د بالإمكان، و كلّ ما صدق عليه خاصّة ج، فهو ج بالضرورة» مع امتناع صدق «بعض ما صدق عليه خاصّة د ج» بجهة من الجهات [4].

إلاّ أن لا يشترط في الموضوع الاتّصاف الفعلي، و على هذا التقدير سقط عندهم منه ستّة و عشرون ضربا.

و الجواب عن هذا كالجواب عن السالف.