فلا ينتج ما هو أعمّ منها معهما.

بيان ذلك: أنّه يجوز أن يكون الأوسط و الأكبر دائمين أو ضروريين لذات الأصغر ما دامت ذاته موجودة لكن ليس الأصغر ممّا يجب وجوده دائما؛ بل قد يعدم في بعض الأوقات [1].

فحينئذ لا يثبت له الأوسط بالضرورة في ذلك الوقت؛ لعدم الموضوع مع كذب «بعض الأصغر ليس بأكبر بالإمكان أو بالإطلاق» ؛ لثبوته دائما أو ما دامت ذاته موجودة. و كون الإمكان و الإطلاق رفعا للضرورة و الدوام بهذين المعنيين.

و مثاله «كلّ لون كسوف سواد بالضرورة أو دائما، و لا شيء من ألوان الأجرام بسواد بالضرورة وقتا معيّنا» و هو التربيع مع صدق «كلّ لون كسوف لون جرم سماويّ بالضرورة» .

أجاب بعض المتأخّرين بأنّ الضرورة و الدوام إن أخذا بمعنى وجوب ثبوت المحمول للموضوع أزلا و أبدا، كانت الصغرى كاذبة فيما ذكرتم من المثال، و تكون القرينة منتجة نتيجة دائمة؛ للتنافي بين الثبوت دائما و السلب في وقت معيّن [2].

و إن أخذا بالمعنى الأعمّ-و هو الثبوت ما دام ذات الموضوع موجودة و إن جاز عدم ثبوته له في بعض الأوقات؛ لعدم الذات-فلا تخلو الوقتيّة إمّا أن تكون سالبة أو موجبة.

فإن كانت سالبة، لم ينتج الاختلاط دائمة و لا ضروريّة؛ لأنّه لم يشترط في الوقتيّة إلاّ السلب عن الموضوع في وقت معيّن سواء كان ذلك الوقت من أوقات الذات أو لم يكن [3].

و حينئذ فلا منافاة بين دوام الأوسط بحسب دوام وجود الذات و بين سلبه في وقت معيّن لكن ينتج وقتيّة؛ لأنّ الأصغر إن وجد في ذلك الوقت، لم يثبت الأكبر له، و إلاّ لثبت له الأوسط في ذلك الوقت؛ لثبوته لكلّ ما ثبت له الأكبر دائما.

و إن لم يوجد الأصغر، صدق سلب الأكبر في ذلك الوقت عنه؛ لتوقّف الإيجاب على وجود الموضوع. و لا يتوجّه النقض؛ فإنّ النتيجة تصدق وقتيّة و هي قولنا «لا شيء