و الأوائل لم يعتبروا إلاّ الاختلاف بالكيف، فاستنتجوا من المطلقتين مطلقة.

و يكذبهم [1]قولنا: «لا شيء من الإنسان بضاحك، و كلّ ناطق ضاحك» [2].

اللهمّ إلاّ أن يحيدوا عن الاصطلاح العرفي في المطلقات.

و ذهبوا [3]إلى أنّ العبرة في الجهة للسالبة التي تصير كبرى الأوّل، فاستنتجوا من المطلقة و الضروريّة مطلقة بعد عكس المطلقة السالبة عندهم مطلقة [4].

و هذه أصول فاسدة بيّنتها.

[80]سرّ

زاد بعض المتأخّرين ضروبا أربعة على ما ذكرنا و هي: الصغرى الممكنة العامّة أو الخاصّة مع المشروطتين، و زعم أنّ النتيجة ممكنة عامّة بالخلف و عكس الكبرى إن كانت سالبة [5]و هو حسن.

و ذهب بعض المحقّقين إلى أنّ الكبرى إذا كانت إحدى الخاصّتين مع أيّة صغرى اتّفقت، كانت النتيجة مطلقة عامّة، و إلاّ صدق نقيضها، و لا يمكن مجامعته مع الكبرى. و هو حقّ.

و قد طعن عليه بعضهم بأنّ النتيجة حصلت من الكبرى لا من مجموع المقدّمتين، فلم يكن المجموع قياسا [6].

و هو خطأ؛ فإنّ بيان نتائج الضروب لا يحتاج إلى قياس؛ بل يكون بغيره.

[81]سرّ

ربّما قال قائل: إنّ الوقتيّة التي هي أخصّ السبع مع الضروريّة و الدائمة لا تنتج،