مطلقة عامّة، بالخلف و العكس.

و لا يلزم الزائد في اللا دائمة مع المشروطة الخاصّة، الذي هو أخصّ هذه الاختلاطات؛ لصدق قولنا: «كلّ إنسان نائم لا دائما، و لا شيء من الحمار اليقظان بنائم بالضرورة ما دام حمارا يقظانا لا دائما» مع صدق «لا شيء من الإنسان بحمار يقظان بالضرورة» ؛ و لصدق «كلّ إنسان نائم لا دائما و لا شيء من اليقظان بنائم بالضرورة ما دام يقظانا لا دائما» مع صدق «لا شيء من الإنسان بيقظان بالإطلاق» الخالي عن الدوام و الضرورة.

و الصغرى الوقتيّة مع المشروطتين، النتيجة وقتيّة مطلقة.

و مع العرفيّتين، النتيجة مطلقة وقتيّة.

و الصغرى المنتشرة مع المشروطتين، النتيجة منتشرة مطلقة.

و مع العرفيّتين مطلقة عامّة.

و بيان هذه النتائج تارة بالعكس، و تارة بالخلف، و تارة بالافتراض. و قد تعلّمت ذلك فلا حاجة إلى الإعادة.

[79]سرّ

قد نازع المتأخّرون في إنتاج الضروريّة مع الضروريّة و غيرها، ضروريّة.

و اعترضوا على البرهان بأنّ المنافاة بين الذاتين لا بين ذات الأصغر و وصف الأكبر.

و هو ضعيف.

و أوردوا نقضا فيما إحدى مقدّمتيه ضروريّة بأنّ النوعين يجوز اتّصافهما بصفة و هي حاصلة لأحدهما بالفعل فيصدق سلب أحد النوعين عن الآخر، و إيجابه على ما له تلك الصفة بالفعل، و لا يصدق سلب ما له تلك الصفة عن الآخر بالضرورة [1].

و هذا رديء جدّا؛ فإنّ هذا النقض إنّما يتمّ على اصطلاحهم المذكور في الخارجيّات.

و زعموا أنّ العكس و الخلف لا يساعدان إلاّ على الدائمة.