إن كانت ضروريّة، كان الوسط ثابتا لأحد الطرفين بالضرورة، و منتفيا عن الآخر كذلك؛ فيكون بينهما مباينة ضروريّة.

و إن كانت غير [1]ضروريّة، فسلب الضرورة عنها ضروري، فيرجع إلى الأوّل.

و إن كانت محتملة لهما، فكذلك؛ لامتناع خلوّها عن إحداهما.

و الدائمة صغرى أو كبرى مع غير الضروريّة من الفعليّات، النتيجة دائمة.

و بيانه بالعكس كما إذا صدق «لا شيء من ج ب دائما، و كلّ ا ب بالإطلاق» بعكس الصغرى كنفسها، و بجعلها كبرى تنتج من الأوّل دائمة، و تنعكس كنفسها.

و بالخلف كما إذا صدق «ليس كلّ ج ب بالإطلاق، و كلّ ا ب دائما» لو لم يصدق «ليس كلّ ج ا دائما» ، لصدق «كلّ ج ا بالإطلاق» و «كلّ ا ب دائما؛ فكلّ ج ب دائما» و كان «ليس كلّ ج ب بالإطلاق» . هذا خلف.

و بالافتراض.

الصغرى [2]المشروطة العامّة أو الخاصّة مع إحداهما، النتيجة مشروطة عامّة؛ لأنّ الوسط إذا كان ضروريّ الثبوت لأحد الطرفين و ضروريّ السلب عن أحدهما، لزمت المباينة الضروريّة.

و بالعكس للسالبة إن كانت تنعكس.

و بالخلف.

و لا يتعدّى اللا دوام و إن اشترك؛ لصدق قولنا: «كلّ إنسان نائم فهو نائم بالضرورة ما دام إنسانا نائما لا دائما، و لا شيء من الحمار اليقظان بنائم ما دام حمارا يقظانا بالضرورة لا دائما» مع سلب الحمار اليقظان عن الإنسان النائم دائما.

و مع العرفيّتين عرفيّة عامّة، و كذلك الوقتيّتان مع العرفيّتين [3]و مع المشروطتين، و لا يتعدّى اللا دوام؛ لما ضربناه من المثال.

و الصغرى المطلقة العامّة أو اللا دائمة أو اللا ضروريّة مع الوصفيّات الأربع، النتيجة