أحدهما: دوام إحدى المقدّمتين، أو كون الكبرى من المنعكسة السوالب.

الثاني: أن لا تستعمل الممكنة إلاّ مع ضروريّة.

أمّا الأوّل فلأنّ اختلاط السبعة غير المنعكسة، أو الذي كبراه منها مع كون صغراه إحدى الأربع الوصفيّات، عقيم؛ لاختلاف المتوافقات و المتباينات في العوارض المفارقة [1].

و أخصّ هذه الاختلاطات الوقتيّتان، أو الصغرى المشروطة الخاصّة مع الكبرى الوقتيّة، و هما عقيمان؛ لصدق قولنا: «كلّ قمر منخسف بالخسوف القمري وقت حيلولة الأرض بالضرورة لا دائما، و لا شيء من القمر بمنخسف كذلك بالضرورة وقت التربيع لا دائما» و كذب النتيجة السالبة، و صدق قولنا: «كلّ قمر منخسف بالضرورة الوتتيّة، و لا شيء من الشمس بمنخسف بالضرورة الوقتيّة» أيضا و كذب النتيجة الموجبة. و هذه أخصّ الاختلاطات الأول.

و يصدق قولنا: «لا شيء من المنخسف بالخسوف القمري بقمر مضيء» مشروطا خاصّيا و «بالضرورة الوقتيّة كلّ قمر فهو قمر مضيء» مع كذب السلب، و يصدق «لا شيء من المنخسف بمنير» مشروطا خاصّيا و «كلّ شمس فهو منير بالضرورة الوقتيّة» مع كذب الإيجاب. و هذه أخصّ البواقي.

و أمّا الثاني فلجواز ثبوت الشيء لغيره بالإمكان، و سلبه عنه دائما مع استحالة سلب الشيء عن نفسه.

فالأوّل أسقط سبعة و سبعين، و الثاني اثني عشر، فالمنتج ثمانون.

و النتيجة ضروريّة أو دائمة إن كانت إحدى المقدّمتين كذلك، سواء اختصّت أو اشتركت.

و الضرورة غير الذاتيّة تتبع المشترك فيها، و إلاّ تبعت الصغرى إلاّ في قيد اللا دوام، و في الضرورة المقيّدة إذا لم يكن في الكبرى.

فالضروريّة صغرى أو كبرى مع أيّة مقدّمة اتّفقت، النتيجة ضروريّة؛ لأنّ الأخرى