و مع العرفيّتين كالكبرى؛ لأنّ اللا دوام للضروري دائم.

و الصغرى المشروطة الخاصّة مع إحدى الوصفيّات، النتيجة كالكبرى.

و الصغرى العرفيّة العامّة أو الخاصّة مع إحدى الوصفيّات، النتيجة عرفيّة.

و قيد اللا دوام يتبع الكبرى.

[78]سرّ

ذكر الأوائل أنّ الدائمة الصغرى مع المقيّدات باللا دوام من الوصفيّات لا تكون قياسا صادق المقدّمات [1].

فتوهّم بعضهم نفي القياس مطلقا، و شكّ في كلّ محتمل لما تكون صغراه دائمة، و كبراه إحدى الخاصّتين كالمطلقتين [2].

و نفي القياس الصادق المقدّمات ليس نفيا للقياس؛ فإنّ الملتزم لو التزم صدقّهما، للزمت النتيجة، فهذا معنى القياس، و لا يلزم من كذب اجتماع الشيء مع الخاصّ كذب اجتماعه مع العامّ.

و علّل الشيخ في موضع كذب القياس، بكذب الكبرى بناء على أنّ الصغرى قد وضعت صادقة أوّلا فالكبرى لمّا نافتها، حكم بكذبها [3].

قال صاحب البصائر: ينبغي أن يكون التعليل إمّا بكذب الكبرى أو عدم اتّحاد الوسط؛ فإنّ اللا دوام لو كان جزءا من الموضوع، لم يتّحد الوسط [4].

و هو سهو؛ فإنّه حينئذ لا تبقى الكبرى عرفيّة؛ بل و لا تبقى كبرى؛ فإنّها إنّما هي كبرى باعتبار القياس، و ها هنا لا قياس حينئذ.

الشكل الثاني [5]:

و شرطه بحسب الجهة أمران: