و لا تجب الضرورة؛ لاحتمال دوام الأكبر لوصف الوسط دواما غير ضروري.

و مع الخاصّة دائمة و لا دائمة؛ لما مرّ؛ فلا ينعقد صادق المقدّمات.

و مع المشروطة العامّة ضروريّة؛ لأنّ الضروري للضروري ضروري.

و مع الخاصّة ضروريّة و غير دائمة؛ فلا ينعقد صادقا.

و الصغرى الوقتيّة مع المشروطة العامّة، النتيجة وقتيّة مطلقة، و هي عبارة عن الوقتيّة المعدودة لكن حذف عنها قيد اللا دوام؛ لثبوت الأكبر للأوسط ما دام أوسط، فيثبت للأصغر في الوقت المعيّن بالضرورة؛ لأنّه أوسط في ذلك الوقت، و لا يتعدّي اللا دوام؛ لما مرّ.

و كذلك مع الخاصّة، لكن مع قيد اللا دوام؛ لانتظام الصغرى مع السالبة التي هي جزء الكبرى.

و مع العرفيّة العامّة مطلقة وقتيّة، و هي المطلقة لكن مع تخصّصها بوقت معيّن من غير التعرّض للضرورة و الدوام و سلبهما؛ لأنّ الأكبر دائم لوصف الأوسط، الثابت في وقت معيّن للأصغر فثبت في ذلك الوقت.

و كذلك مع الخاصّة، لكن مع التقييد باللا دوام؛ للانتظام.

و الصغرى المنتشرة مع المشروطة العامّة، النتيجة منتشرة مطلقة، و هي المنتشرة محذوفا عنها قيد اللا دوام؛ لأنّ الأكبر ضروري لوصف الأوسط، الضروريّ للأصغر في وقت مّا، فيكون ضروريّا له.

و مع الخاصّة كذلك مقيّدة باللا دوام.

و مع العرفيّة [1]العامّة مطلقة عامّة؛ لأنّ دوام الأكبر لوصف الأوسط، الضروريّ للأصغر في وقت مّا يقتضي ثبوت الأكبر له، و لا تجب الضرورة.

و مع الخاصّة كذلك مقيّدة باللا دوام.

و الصغرى المشروطة العامّة مع مثلها أو مع الخاصّة، النتيجة كالكبرى؛ لأنّ الضروري للضروري ضروري، و قيد اللا دوام يظهر في الخاصّة بالانتظام.