اللهمّ إلاّ أن يجعل الدوام ملازما للضرورة كما ذهب إليه جماعة.

[77]سرّ

النتيجة ضروريّة إن كانت الكبرى ضروريّة مع أيّة مقدّمة اتّفقت.

و ممكنة إن كانت الصغرى ممكنة كبراها غير ضروريّة. و بيان هذين ما مرّ.

و إن كانت الصغرى فعليّة، فالكبرى إن كانت غير الوصفيّات، تتبعها النتيجة؛ لأنّ الأكبر إذا حمل على جملة أفراد الأوسط إيجابا أو سلبا بجهة مّا-و الأصغر من جملة أفراده-دخل ذلك في ذلك الحمل بتلك الجهة.

و أمّا إذا كانت إحدى الوصفيّات، فإنّها تتبع الصغرى إلاّ في عدم الدوام؛ فإنّها تتبع الكبرى، و الضرورة؛ فإنّها تتبع المشترك.

فالصغرى المطلقة أو الوجوديّتان مع العامّتين، النتيجة كالصغرى؛ لأنّ ثبوت الملزوم للشيء يقتضي ثبوت اللازم له.

و لا يتعدّى اللا دوام من الصغرى؛ لأنّ اللازم جاز دوامه لما يخلو عن الملزوم، و الزائد منتف؛ لصدق الضرورة تارة في قولك: «كلّ إنسان كاتب لا دائما، و كلّ كاتب بالضرورة الوصفيّة ناطق» مع صدق الضرورة؛ و صدق الوجودي أخرى في قولك -و الصغرى بحالها-: «و كلّ كاتب متحرّك الأصابع بالضرورة الوصفيّة» .

و مع الخاصّتين تضمّ إلى النتيجة قيد اللا دوام؛ لإنتاج الصغرى مع السالبة المتضمّنة في الكبرى إيّاه.

و بعض المتأخّرين استنتج مع العامّتين وقتيّة مطلقة أو مطلقة وقتيّة، و مع الخاصّتين وقتيّة أو وقيتّة خالية عن الضرورة محتملة لها [1]. و هو حقّ.

و الصغرى الدائمة مع العامّتين، النتيجة دائمة؛ لأنّ المستلزم للمستلزم مستلزم.

و مع الخاصّتين، النتيجة دائمة و لا دائمة؛ لانتظام الصغرى مع جزءي الكبرى؛ فلا ينعقد منهما قياس صادق المقدّمات.

و الصغرى الضروريّة مع العرفيّة الخاصّة، النتيجة دائمة؛ لأنّه أخصّ من الدائمة معها،