بحسب الذات، فهو يمتنع أن يكون ضروريّا بحسبه» .

و ادّعى ضروريّة هذا القول بعكس النقيض إلى قولنا: «كلّ ما لا يمتنع أن يكون ضروريّا، فهو ضروري» [1].

و قال أيضا: ذات الأصغر هي ذات الأوسط، و إلاّ لامتنع إمكان اتّصافه به، فالحكم على ذات الأوسط هو حكم على ذات الأصغر [2].

و لنا في الأخير توقّف؛ فإنّ ذات الأصغر ليست ذات الأوسط بالفعل، بل بالإمكان، و الحكم بالأوسط لا يستلزم اتّحاد الذاتين بالفعل إلاّ إذا كان الحكم فعليا.

و اعلم أنّه على قانون أبي نصر تكون هذه النتائج بيّنة، و تزول الشبهات.

و استدلّ بعض الأوائل على إنتاج الممكنتين: بأنّ الأكبر ممكن للأوسط الممكن للأصغر، و الممكن للممكن ممكن [3].

قال الشيخ: ليس هذا بيانا؛ بل هو نفس الدعوى أخذ معها [4]؛ بل الحقّ أنّ هذا إنتاجه واجب واضح [5]لا يحتاج إلى هذا البيان [6].

و المتأخّرون قالوا: الأكبر ممكن لذات الأوسط، و وصف الأوسط ممكن للأصغر؛ فلا اتّحاد [7].

و هؤلاء عن التحقيق بمعزل.

و بعض المتأخّرين جعل ما كبراه دائمة، و صغراه ممكنة منتجا للدائم؛ بناء على ما ذكرنا في الضروري [8].

و هو غير مساعد؛ فإنّ ما ليس بضروري استحال أن يكون ضروريا على تقدير ممكن، أمّا الدائم فيحتمل أن لا يكون دائما على تقدير ممكن.