و أمّا الشيخ فقد استنتج من هذا الشكل على تقدير إمكان صغراه [1]؛ لأنّ الكبرى إمّا أن تكون ضروريّة أو لا تكون.

و الأوّل تكون النتيجة فيه ضروريّة؛ لأنّ الأوسط لو صار أصغر بالفعل، لكانت [2]النتيجة ضروريّة، فالضروريّة ثابتة على تقدير ممكن، فتكون ثابتة في نفس الأمر؛ لامتناع انقلاب ما ليس بضروري ضروريّا على تقدير ممكن.

و الثاني ممكنة عامّة إن كانت الكبرى بسيطة؛ لأنّه على تقدير وقوع الأصغر تكون النتيجة إمّا ممكنة عامّة إن كانت الكبرى ممكنة عامّة أو فعليّة إن كانت فعليّة، و على التقديرين تكون ممكنة عامّة، و إلاّ ما ليس بممكن عامّ في نفس الأمر يكون ممكنا على تقدير وقوع الممكن. هذا خلف.

و ممكنة خاصّة إن كانت الكبرى مركّبة؛ لانتظام الصغرى مع جزءيها فأنتجت الطرفين، و حينئذ تصدق الممكنة الخاصّة.

و ادّعى أنّ ما كبراه ممكنة فهو غير محتاج إلى بيان. و ما كبراه فعليّة، يحتاج إلى بيان بما ذكرناه.

و جوّز أن تكون الصغرى سالبة؛ لأنّها تنقلب إلى الموجبة؛ فينتج الإيجاب، ثمّ ينقلب إلى السلب، و أن تكونا سالبتين [3].

قال المتأخّرون: على تقدير وقوع الممكن تزداد أفراد موضوع الكبرى؛ فلا يلزم بقاؤها حينئذ [4].

و هؤلاء قد وقعوا فيما فرّوا منه؛ فإنّهم إنّما التجأوا إلى هذا التمحّل؛ حذرا من استلزام وقوع الممكن، المحال، فجوّزوا كذب الكبرى الضروريّة على تقدير وقوع الممكن، و هو قول باستلزام الممكن، المحال لذاته.

و بيّن بعض المحقّقين ضروريّة النتيجة بأن عكس قولنا: «كلّ ما ليس بضروري