الموجبة، الكليّة، الموجّهة بالضرورة و الدوام المطلقين أو بحسب الوصف كقولنا:

«بعض ب ليس ج مادام ب لا دائما، و كلّ أ ب دائما» ينتج «بعض ج ليس أ دائما» بعكس الصغرى ليرتدّ إلى الثاني.

الثاني: من صغرى موجبة، كلّيّة إذا كانت إحدى الفعليّات، و كبرى سالبة، جزئيّة، جهتها المشروطة الخاصّة أو العرفي الخاصّ كقولنا: «كلّ ب ج دائما، و بعض أ ليس ب مادام أ لا دائما» ينتج «بعض ج ليس أ حين هو ج لا دائما» بعكس الكبرى ليرتدّ إلى الثالث.

الثالث: من صغرى سالبة، كلّيّة، جهتها إحدى الخاصّتين، و كبرى موجبة، جزئيّة، جهتها الضرورة أو الدوام بحسب الذات أو بحسب الوصف كقولنا: «لا شيء من ب ج ما دام ب لا دائما، و بعض أ ب مادام أ» ينتج «بعض ج ليس أ مادام ج لا دائما» بتبديل إحدى المقدّمتين بالأخرى ليصير من الشكل الأوّل، ثمّ عكس النتيجة.

و قد ظهر أنّ هذا الشكل ينتج ما عدا الموجب الكلّي.

المبحث الثاني [1]: في المختلطات

و للشكل شرائط زائدة على ما ذكرنا، باعتبار الجهات لا يحصل الإنتاج بدونها.

و القضايا الموجّهة ثلاث عشرة إذا ضربت في نفسها، حصل منها مائة و تسعة و ستّون ضربا، يسقط منها في كلّ شكل ما يخرج عن الشرائط المذكورة.

الشكل الأوّل:

اشترط المتأخّرون فيه فعليّة الصغرى.

قالوا: و إلاّ لم يندرج الأصغر تحت الأوسط؛ فلا يلقاه الحكم بالأكبر، و حينئذ سقط منه ستّة و عشرون ضربا من ضرب ممكنتين في ثلاثة عشرة [2].

و أجاب عن هذا بعض المحقّقين: بأنّ الاندراج بالفعل لا نسلّم أنّه شرط في الإنتاج [3].