و أمّا الثاني فأسقط منها ضربا واحدا هو: الموجبة الجزئيّة الصغرى مع الموجبة الكلّيّة الكبرى؛ لصدق إيجاب النوع على بعض الجنس، و إيجاب الجنس على كلّ نوع و على فصل الأوّل؛ فبقي المنتج خمسة أضرب:

الأوّل: من موجبتين كلّيّتين، ينتج جزئيّة موجبة «كلّ ج ب، و كلّ ا ج، فبعض ب ا» و لا ينتج كلّيّا؛ لصدق الجنس على كلّ النوع، و صدق النوع على فصله.

الثاني: من موجبتين و الكبرى جزئيّة، و النتيجة كالكبرى «كلّ ج ب، و بعض ا ج؛ فبعض ب ا» .

الثالث: من كلّيّتين و الصغرى سالبة، ينتج كالصغرى «لا شيء من ج ب، و كلّ ا ج؛ فلا شيء من ب ا» .

الرابع: عكسه، و النتيجة سالبة جزئيّة «كلّ ج ب، و لا شيء من ا ج؛ فليس بعض ب ا» و لا ينتج كلّيّا؛ لصدق الجنس على النوع، و سلب النوع عن آخر.

الخامس: مختلفتا الكمّيّة و الكيفيّة و الصغرى موجبة، و النتيجة سالبة جزئيّة «بعض ب ج، و لا شيء من ا ب؛ فبعض ج ليس ا» .

بيانه بالردّ إلى الأوّل بأن يجعل الصغرى كبرى، و الكبرى صغرى، ثمّ عكس النتيجة، أو بعكسهما، أو بالردّ إلى الثاني بعكس الصغرى، أو إلى الثالث بعكس الكبرى.

و هذه الطرق لا تتأتّى في الجميع؛ بل فيما يحفظ شرائط ما يرجع إليه.

و بالافتراض. و قد بيّن، و هو غير عامّ أيضا.

و بالخلف.

و اعلم أنّا حيث اشترطنا إيجاب الصغرى أو الاختلاف في الكيف إنّما هو إذا كانت السوالب بسيطة، و مع تركّبها تزداد الضروب على عددنا.

هذا، و بعض المتأخّرين استنتج في هذا الشكل ثلاثة أضرب أخرى [1]:

الأوّل: من الصغرى السالبة، الجزئيّة، الموجّهة بإحدى الخاصّتين، و الكبرى