«لا شيء من د ب، و كلّ أ ب؛ فلا شيء من د أ» ثمّ «بعض ج د، و لا شيء من د أ؛ فليس بعض ج أ» .

و الافتراض لا يتمّ إلاّ بقياسين: أحدهما من الشكل الأوّل، و الآخر من ذلك الشكل بعينه، و الغرض منه جعل الجزئي كلّيّا؛ فلا يجري في مقدّمتين كلّيّتين.

و استقبحوه في الثالث؛ لأنّه إذا فرض الجيم د، صار كلّ د ب، فإذا أضيف إليه الكبرى، صار القياس من كلّيّتين من هذا الشكل، و يبيّن بالعكس أو الخلف، و هما جاريان في الثالث، فيكون استعمال القياسين ضائعا، بخلاف الرابع الذي لا يجري فيه العكس.

و المتأخّرون لمّا ظنّوا أنّ الموجبات تستدعي وجود الموضوع، و أنّ السلب قد يصدق على موضوع معدوم، توقّفوا في تمشية الافتراض فيه إلاّ مع كونها مركّبة [1].

و نحن لمّا بيّنّا فساد تلك الأصول، تمّ عندنا هذا الافتراض مطلقا.

فقد ظهر أنّ هذا الشكل لا ينتج إلاّ السلب.

الشكل الثالث: شرط إنتاجه أمران:

الأوّل: إيجاب الصغرى؛ لصدق الجنس على النوع، و سلب النوع عن آخر من أنواعه أو من غير أنواعه؛ فلا إيجاب متعيّن و لا سلب.

الثاني: كلّيّة إحداهما؛ فإنّه مع جزئيّتهما لا يحصل الالتقاء؛ لصدق النوع على الجنس جزئيا.

و قرائنه الناتجة ستّة:

الأوّل: موجبتان كلّيّتان، ينتج جزئيّة «كلّ ج ب، و كلّ ج أ؛ فبعض ب أ» ، و لا ينتج كلّيّة؛ لجواز أن يكون «ب» جنسا ل‌ «ج» ، و «أ» فصله.

الثاني: من كلّيّتين كبراهما سالبة، ينتج سالبة جزئيّة «كلّ ج ب، و لا شيء من ج أ؛ فليس بعض ب أ» ، و لا ينتج كلّيّة؛ لجواز أن يكون «ب» جنسا ل‌ «ج و أ» .

الثالث: من موجبتين و الصغرى جزئية، ينتج كالأوّل «بعض ج ب، و كلّ ج ا؛ فبعض ب ا» .