المطلوب، و لا استبعاد في أن يكون هذا القول قياسا بالنسبة إلى قول، و غير قياس بالنسبة إلى آخر؛ فإنّ القياسيّة من الأمور الإضافيّة، و على هذا التقدير يجب أن يزاد في الحدّ قيد التعيين.

الشكل الثاني: شرط إنتاج قرائنه أمران:

أحدهما: الاختلاف كيفا؛ لصدق الجنس على النوعين و على النوع و فصله، و سلب الجنس عن نوعي جنس آخر، و عن نوعه و فصله.

الثاني: كلّيّة الكبرى؛ لصدق الجنس على النوع، و سلبه عن بعض جنسه، و سلب أحد النوعين عن الآخر، و إثباته لبعض جنسه.

و قرائنه المنتجة باعتبارهما أربع:

الأوّل: [1]من كلّيّتين، صغراهما موجبة، و النتيجة كالكبرى كقولنا: «كلّ ج ب، و لا شيء من ا ب؛ فلا شيء من ج ا» .

الثاني: عكسه، و النتيجة كذلك.

الثالث: [من]مختلفي الكيفيّة و الكمّيّة و الصغرى موجبة «بعض ج ب، و لا شيء من ا ب» ، و النتيجة سالبة جزئيّة «بعض ج ليس ا» .

الرابع: كذلك و الصغرى سالبة «ليس بعض ج ب، و كلّ ا ب» و النتيجة سالبة جزئيّة «ليس بعض ج ا» .

و بيان هذه الضروب بالعكس في كبرى الأوّل و الثالث ليرتدّ إلى الأوّل، و في صغرى الثاني، ثمّ جعله كبرى، و عكس النتيجة.

و بالخلف، و هو طريق عامّ في الكلّ بأن يضمّ نقيض المطلوب إلى إحدى المقدّمتين لينتج نقيض الأخرى.

فنقول: إن لم يصدق «لا شيء من ج ا» الذي هو نتيجة الأوّل، صدق «بعض ج ا، و لا شيء من ا ب» و ينتج «بعض ج ليس ب» ، و كذلك [2]الصغرى.

و بالافتراض في جزءي إحدى المقدّمتين كالرابع بأن نفرض الجيم د؛ فيصدق