الثاني: من موجبتين و الصغرى جزئيّة، ينتج كالصغرى «بعض ج ب، و كلّ ب ا؛ فبعض ج ا» .

الثالث: من الكلّيّتين و الكبرى سالبة، و النتيجة كالكبرى «كلّ ج ب، و لا شيء من ب ا؛ فلا شيء من ج ا» .

الرابع: من مختلفي الكيفيّة و الكمّيّة، و النتيجة في الكمّ كالصغرى، و في الكيف كالكبرى «بعض ج ب، و لا شيء من ب ا؛ فليس بعض ج ا» فاجتمعت الخسّتان فيها [1]؛ لاجتماعهما في مقدّمتي القياس؛ ضرورة تبعيّة النتيجة للأخسّ.

و نتائج هذا الشكل بيّنة.

سؤال: يصدق قولنا: «الإنسان حيوان، و الحيوان جنس» ، و قولنا: «الإنسان وحده ضحّاك، و كلّ ضحّاك حيوان» مع كذب النتيجة فيهما [2].

جواب: أمّا الأوّل فقد بيّنّا فيما سلف أنّ المقول على الإنسان غير المقول عليه الجنس.

و أمّا الثاني فإنّ الصغرى قد اشتملت على عقدي حمل: أحدهما إيجابيّ، و الآخر سلبيّ. و السلب عقيم؛ فتصدق نتيجة الجزء الإيجابي مع الكبرى.

سؤال: يصدق «لا شيء من ج ب، و بعض ب ا» و ينتجان «بعض ا ليس ج» من الأوّل، و إلاّ لصدق «كلّ ا ج» ، و أنتج مع الصغرى «لا شيء من ا ب» و انعكس إلى ما يناقض الكبرى. هذا خلف؛ فلا يشترط إيجاب الصغرى.

جواب: المطلوب نسبة الألف إلى الجيم و هو غير لازم من المقدّمتين. و لو جعلنا المطلوب نسبة الجيم إلى الألف، كان ما ذكرتموه منتجا.

و قد ظهر من هذا أنّ القول يسمّى قياسا إذا استلزم قولا معيّنا وضع أوّلا حتّى يتعيّن الأصغر و الأكبر و الأوسط و الصغرى و الكبرى؛ فإنّ هذه الأمور لا تتعيّن إلاّ بعد تعيين