و يطلق على كلّ واحد من هذه الثلاثة اسم الحدّ.

و المطلوب يسمّى نتيجة، و تأليف المقدّمتين اقترانا، و هيئة التأليف شكلا، و المنتج قياسا.

و الأشكال أربعة؛ لأنّ الأوسط إن كان محمولا في الصغرى، موضوعا في الكبرى، فهو الأوّل، و هو أبين الأشكال و أشرفها؛ لإنتاجه الموجب الكلّي و المحصورات الأربع.

و إن كان بالعكس، فهو الرابع، و أسقطه الأوائل؛ لبعده عن الطبع.

و إن كان محمولا فيهما، فهو الثاني، و هو يتبع الأوّل في إنتاجه الكلّي المستعمل في العلوم.

و إن كان موضوعا فيهما، فهو الثالث.

و لكلّ شكل شرائط في الإنتاج، و فقدانها سبب العقم.

و يشترك الكلّ في عدم الإنتاج من سالبتين بسيطتين، و صغرى سالبة بسيطة كبراها جزئيّة، و من جزئيّتين.

[76]سرّ

الشكل الأوّل يشترط فيه بحسب الكمّ و الكيف أمران:

أحدهما: إيجاب الصغرى، و إلاّ لم يتلاق الأوسط و الأصغر، فلا يتعدّى الحكم منه إليه.

و لأنّ الثابت أو المنفيّ عن أحد المتباينين قد يكون ثابتا أو منفيّا عن الآخر، فلا جزم بكيفيّة النتيجة.

الثاني: كلّيّة الكبرى؛ لجواز أن يكون الأصغر و الأكبر أخصّين للأوسط، متباينين، أو متلازمين.

و باعتبارهما صارت القرائن أربعا بعد ستّ عشرة حاصلة من ضرب المحصورات صغرى، في نفسها كبرى.

الأوّل: من موجبتين كلّيّتين، و النتيجة كذلك كقولك: «كلّ ج ب، و كلّ ب ا» ينتج «كلّ ج ا» .