و كذلك المورد له هذا القول، لكنّه بحيث لو سلّم، لزم عنه قول آخر-، لم يكن هذا القول حجّة و يكون قياسا، فلا تكون الحجّة جنسا للقياس؛ فإنّ الحجّة ما يقصد به إيقاع التصديق بما يعتقده المحتجّ أو المحتجّ له، و الحجّة قد تصدق على غير القياس؛ فإنّ من يستعمل الاستقراءات و التمثيلات معتقدين كونها حججا، غير قائسين.

[74]سرّ

القياس إن اشتمل على نوع المطلوب أو نقيضه، سمّي استثنائيا كقولنا: «كلّما [1]كان أ ب، ف‌: ج د، لكن كان [2]أ ب، ف‌: ج د» أو «ليس ج د، فليس أ ب» .

و إن لم يكن مشتملا سمّي اقترانيا كقولنا: «كلّ ج ب، و كلّ [3]ب أ» و «كلّما كان أ ب، ف‌: ج د، و كلّما كان ج د، ف‌: ه‌ [4]ر» .

و المتقدّمون يجعلون الاقترانيّ للحملي، و الاستثنائيّ للشرطي، فلم يتفطّنوا للقياسات الاقترانيّة، الشرطيّة؛ لكنّ الشيخ أظهرها، و ذكر أنّه حصّلها في مدّة متطاولة [5].

[75]سرّ

الاقتراني مركّب من مقدّمتين:

إحداهما مشتملة على موضوع المطلوب أو شبهه، و تسمّى الصغرى.

و الثانية تشتمل على محمول المطلوب أو شبهه، و تسمّى الكبرى كما نقول: «كلّ إنسان حيوان، و كلّ حيوان جسم» ، فالإنسان أصغر؛ لخصوصه، و الجسم أكبر؛ لعمومه، و الحيوان أوسط.

ثمّ استعمل هذا مطّردا في الإيجاب و السلب، و مع العموم و المساواة على سبيل المجاز.