أو توقّف المشروط على الشرط على المذهب الأوّل؛ لامتناع الحكم مع الجهل بأحد الطرفين و النسبة.

و لا يكفي في حصول التصديق تصوّر الطرفين مع تصوّر النسبة؛ فإنّها قد تحصل للمتشكّكين [1]؛ بل لا بدّ من إيقاع الحكم.

و قد قيل: على هذا إن جعلتم عدم الحكم شرطا في التصوّر، و التصوّر شرطا في التصديق، كان عدم الحكم شرطا في الحكم. هذا خلف؛ فإنّ جزء الشيء و شرطه لا يعاندانه. و إن لم تجعلوه شرطا، كان التصوّر هو العلم، و حينئذ يكون قد قسّمتم العلم إلى نفسه و إلى غيره [2].

اضطربوا في الجواب عنه؛ فقال بعضهم: لا استبعاد في معاندة الشيء لجزئه؛ فإنّ الواحد يعاند الكثير و هو جزؤه. و قال آخرون: لا استبعاد في انقسام الشيء إلى نفسه و غيره [3].

و هذان الاعتذاران عندنا في غاية الفساد.

و الحقّ في الجواب أن نقول: إنّ لفظة «التصوّر» تطلق على كلّ واحد من هذين المعنيين: أعني المشترط بعدم الحكم، و الذي لا يشترط فيه الحكم و عدمه.

و فرق بين اشتراط عدم الحكم و بين عدم اشتراط الحكم؛ فإنّ الأوّل أخصّ، و الذي هو شرط في التصديق أو جزء منه، هو التصوّر بالمعنى الأعمّ، و الذي انقسم العلم إليه و إلى التصديق هو التصوّر بالمعنى الأخصّ.

و يورد ها هنا سؤال [4]صعب و هو: أنّ الحكم إذا استدعى العلم بالطرفين، لكان المجهول مطلقا غير محكوم عليه، و التالي باطل؛ لأنّ المحكوم عليه فيه إن كان معلوما، صحّ الحكم عليه؛ فالحكم بامتناع الحكم عليه، تناقض، و إن كان مجهولا، امتنع الحكم عليه بالامتناع [5].