و الفصليّة و الذاتيّة و العرضيّة و الموضوعيّة و المحموليّة و القضيّة و العكس-و هذه أمور عارضة للمعلومات التصوّريّة و التصديقيّة، فيكون ذلك هو الموضوع.

و هذا أيضا خطأ؛ لأنّهم إن عنوا بالتصوّرات و التصديقات، جميع ما يقع عليه هذان الاسمان، فهو جميع العلوم، فيبقى المفهوم منه أنّ موضوع المنطق هو جميع العلوم بأسرها، و هو فاسد [1].

و إن عنوا بهما مدلوليهما من حيث هي تصوّرات و تصديقات، فهو خطأ أيضا؛ لأنّ المنطقي باحث عن الموصل إلى التصوّر و التصديق، و الموصل إلى التصوّر و التصديق لا يجوز أن يكون هو التصوّر من حيث هو تصوّر، و التصديق من حيث هو تصديق؛ لأنّ الشيء لا يوصل إلى نفسه.

و أيضا ماهيّة التصوّر و التصديق هي الإدراك، و الحدّ و القياس ماهيّتهما القول؛ فهما متغايران، و ليس الحدّ و القياس بعرضين ذاتيّين للإدراك و لا لجنسه، و كيف يمكن أن تكون الكلّيّة و الجزئيّة و سائر ما عدّوه من اللواحق الذاتيّة للماهيّات المتصوّرة؟ ! ؛ فإنّ الماهيّة لو كانت لذاتها كلّيّة، لم تصدق جزئيّة؛ بل الكلّيّة إنّما تلحق الماهيّة عند اعتبار صدق الماهيّة على كثيرين.

المبحث الثاني: في التصوّر و التصديق

العلم إمّا تصوّر و إمّا تصديق. و قد عرّفوا التصوّر بأنّه عبارة عن حصول الماهيّة في الذهن من غير حكم عليها بنفي أو إثبات، و التصديق بأنّه الحكم على تلك الماهيّة بالنفي أو بالإثبات [2].

و قد جعل بعض المتأخّرين التصديق عبارة عن تصوّر الطرفين و الحكم [3]، و بهذا التفسير يكون الحكم جزءا، و التعريفان متساويان في العموم لا في المفهوم. و هو خطأ.

و التصديق متوقّف على التصوّر إمّا توقّف الكلّ على الجزء على المذهب الثاني،