ل‌: ب المساوي ل‌: ج، فهو مساو ل‌: ج؛ ف‌: أ مساو ل‌: ج» و الكبرى تتبيّن بالمقدّمة المحذوفة؛ فقد أخذنا في هذا القياس موضوع الصغرى و محمول الكبرى و أضفنا إليه المقدّمة المحذوفة مخصّصة.

و كقولك [1]: «فلان يطوف بالليل فهو متلصّص» ؛ فإنّ الكبرى محذوفة للعلم و هي: «و كلّ من يطوف بالليل فهو متلصّص» .

الثاني: ما يذكر فيه بدل بعض القضايا عكس نقيضها كقولك: «جزء الجوهر يوجب رفعه رفع الجوهر، و ما ليس بجوهر لا يرتفع بارتفاعه [2]الجوهر» ينتج «جزء الجوهر جوهر» بواسطة عكس نقيض الكبرى.

و قولنا: «قول آخر» احتراز عن استلزام مجموع كلّ قضيّتين لإحداهما.

و القول منه مسموع، و منه معقول. و كذلك القياس، منه معقول-هو الأفكار المؤلّفة في النفس من الأقوال العقليّة تأليفا يؤدّي في النفس إلى التصديق بشيء آخر- و منه مسموع، و هو القول الملفوظ المؤلّف من القضايا المذكورة، و هو قياس لا من حيث كونه مسموعا؛ فإنّ التلفّظ بالقياس لا يوجب التلفّظ بالنتيجة؛ بل إنّما هو قياس من حيث دلالته على القياس المعقول، المستلزم للمطلوب. فالقول المسموع جنس للقياس المسموع، و المعقول للمعقول.

[73]سرّ

من خاصّيّة صحّة الصورة أن يلزم منها شيء على تقدير التسليم و إن كانت المادّة كاذبة في نفسها كقولك: «كلّ سواد بياض، و كلّ بياض جوهر» ؛ فإنّ من سلّم هذه، يلزمه «كلّ سواد جوهر» .

أمّا مع فساد الصورة فلا يلزم شيء و إن صدقت المادّة كقولك: «كلّ إنسان حيوان، و بعض الحيوان فرس» ؛ فإنّ القضيّتين صحيحتان لا يلزم منهما شيء.

فإن جعلنا المثال الأوّل و أشباهه من القياس-و إن كان القائل له عالما بكذبه،