الفرس الملزوم للحيوان و بين الإنسان.

و كذلك سلب الاتّصال مع إيجاب الانفصال أو سلبه؛ لصدق سلب الاتّصال اللزومي عن المتوافقين مع كذب المعاندة بين ملزوم المقدّم و عين التالي كما تقول: «ليس ألبتّة إذا كان الإنسان موجودا، فالحمار ناهق» و لا يصدق «إمّا أن يكون الناطق موجودا و إمّا أن يكون الحمار ناهقا» .

و كذلك يصدق سلب الاتّصال مع صدق المعاندة كما تقول: «ليس ألبتّة إذا كان هذا إنسانا، فهو فرس» مع صدق قولنا: «إمّا أن يكون هذا ناطقا و إمّا أن يكون فرسا» .

[72]سرّ

كلّ متّصلة فإنّها تستلزم منفصلة مانعة الخلوّ موافقة لها في الكمّ و الكيف، من نقيض المقدّم و عين التالي، و بالعكس؛ لأنّه لو جاز الخلوّ عن نقيض المقدّم و عين التالي، لزم كذب التالي عند صدق المقدّم، فيكذب المتّصلة. و إذا امتنع الخلوّ عن أمرين، ثبت الاتّصال بين نقيض المقدّم و عين التالي؛ لأنّ ارتفاع كلّ جزء من المنفصلة يستلزم الآخر.

و إذا توافقت المتّصلة و المنفصلة في الكمّ و الكيف، و ناقض مقدّم المتّصلة أحد جزءي المنفصلة، و لزم تاليها الجزء الآخر منها، كانت المتّصلة لازمة في الإيجاب، و بالعكس في السلب؛ لأنّ [1]مقدّم المتّصلة-الذي هو نقيض أحد جزءي [المنفصلة]- يستلزم عين الآخر من المنفصلة، المستلزم لتالي المتّصلة.

و أمّا السلب [2]فلأنّه لو كذبت المنفصلة عند صدق المتّصلة السالبة لصدق العناد كذبا بين نقيض المقدّم و الملزوم المستلزم لثبوت الاتّصال بين مقدّم المتّصلة و الملزوم للتالي، المستلزم لثبوت الاتّصال بين المقدّم و التالي و ذلك يكذب السالبة، فإن كان التالي ملزوما للجزء من المنفصلة [3]المذكورة، تعاكس اللزوم المذكور، فتكون