جزءي المنفصلة-يستلزم نقيض الآخر-الذي هو تالي المتّصلة-لامتناع الجمع، و لو لم يصدق امتناع الجمع بين عين المقدّم و نقيض التالي، كذبت المتّصلة، و تلازم الموجبتين يستلزم تلازم السالبتين.

و إذا وافق مقدّم المتّصلة أحد جزءي المنفصلة، و وافقها في الكمّ و الكيف، و لزم تاليها نقيض الآخر منها، كانت المتّصلة لازمة في الإيجاب؛ لاستلزام المنفصلة متّصلة من مقدّم المتّصلة و نقيض الآخر، و تنضمّ إلى استلزام النقيض المذكور للتالي.

و لا تنعكس؛ لأنّه يصدق «كلّما كان هذا إنسانا، فهو حيوان» و لا يصدق «إمّا أن يكون إنسانا و إمّا أن لا يكون [1]فرسا» الملزوم نقيضه للتالي.

و في [2]السلب تكون المنفصلة لازمة؛ لأنّه لو لا صدقت السالبة المنفصلة عند صدق المتّصلة السالبة، لصدق نقيضها، المستلزم لنقيض المتّصلة السالبة. و لا تنعكس؛ لأنّه لمّا كذب الانفصال في الموجبتين، و صدق الانفصال، علم عدم العكس.

و إذا صدقت المتّصلة الكلّيّة، الموجبة، صدقت السالبة المنفصلة كلّيّة و جزئيّة من غير جزءيهما؛ لامتناع اللزوم و العناد بين شيئين.

و كذلك إذا كانت المتّصلة الموجبة جزئيّة؛ فإنّها تصدق السالبة المنفصلة جزئيّة، و إلاّ لزم ما ذكرنا، و لا يلزم صدقها كلّيّة حينئذ؛ لجواز المعاندة و الملازمة بين شيئين جزئيّا.

و كذلك إذا كانت الموجبة هي المتّصلة، صدقت السالبة على هذا القانون.

و كذلك إذا صدقت المتّصلة الموجبة، الكلّيّة، استلزمت سلب العناد الجمعي بين تاليها و ملزوم المقدّم لأنّه «كلّما صدق ملزوم المقدّم، صدق المقدّم، و كلّما صدق المقدّم، صدق التالي، فكلّما صدق ملزوم المقدّم، صدق التالي» ، و ذلك يستلزم سلب العناد؛ لامتناع تحقّق العناد و اللزوم.

و لا يلزم في الموجبة الجزئيّة، المتّصلة، السلب الجزئيّ؛ لجواز كون اللازم أعمّ كما تقول: «قد يكون إذا كان هذا حيوانا، فهو إنسان» و لا يستلزم سلب المعاندة بين