و كذلك إذا تلازمتا في أحد الجزءين-لزوما متعاكسا-و تناقضتا في الآخر، و توافقتا في الكمّ و الكيف.

أمّا في الإيجاب فلأنّ التناقض إن كان في مقدّم المتّصلة، كان ملزوما لعين الآخر من الحقيقيّة؛ لكون المقدّم هو نقيض أحد جزءي الحقيقيّة، لكنّ الجزء الآخر من الحقيقيّة ملزوم للتالي، فيلزم المطلوب. و إن كان في التالي فلاستلزام مقدّم المتّصلة الجزء اللازم له من المنفصلة المستلزمة لنقيض الآخر منها الذي هو عين التالي، و هما ينتجان المطلوب من الأوّل.

و في الجزئيّتين نقول في الأخير: أحد جزءي المنفصلة يستلزم مقدّم المتّصلة -استلزاما كلّيّا-و نقيض الآخر جزئيّا، و هما ينتجان من الثالث، المتّصلة المطلوبة.

و أمّا في السلب فلأنّه إذا صدق «ليس ألبتّة إذا كان ا ب، ف‌: ج د» ، لو لم يصدق «ليس ألبتّة إمّا ليس ا ب أ و ه‌ د» الملزوم ف‌: ج د، لصدق «قد يكون إمّا ليس أ ب أ و ه‌ د» و يلزمه «قد يكون إذا كان أ ب و ه‌ د» و «كلّما كان ه‌ د ف‌: ج د» «فقد يكون إذا كان أ ب ف‌: ج د» هذا خلف.

و لا ينعكسان، أمّا في الإيجاب فلأنّه يصدق «كلّما كان هذا إنسانا، فهو حيوان» و لا يصدق قولنا: «إمّا أن لا يكون إنسانا و إمّا أن يكون حسّاسا» حقيقيّة؛ لجواز الجمع بينهما في الفرس. و لذلك يصدق-و التناقض في التالي-قولنا: «كلّما كان هذا إنسانا، فهو حيوان» و لا يصدق قولنا: «إمّا أن يكون ناطقا أو لا يكون حيوانا» ؛ لجواز الخلوّ عنهما في الفرس.

و اعلم أنّه لمّا كان هذا السلب صادقا مع إيجاب الاتّصال، كان سلب الاتّصال معه كاذبا، فيعلم من ذلك أنّ العكس غير لازم في السلب.

[71]سرّ

كلّ متّصلة وافقت مانعة الجمع في الكمّ و الكيف-و مقدّمها أحد جزءي المنفصلة- و ناقض تاليها الجزء الآخر فيها، تلازمتا و تعاكستا؛ لأنّ مقدّم المتّصلة-الذي هو أحد