تلازمتا؛ لاستلزام امتناع الجمع بين أمرين امتناع الخلوّ عن نقيضيهما، و بالعكس.

فإن توافقتا في الجزءين، و تخالفتا في الكمّ و الكيف، كانت السالبة لازمة، و لنفرض مانعة الجمع موجبة كلّيّة، فمانعة الخلوّ سالبة جزئيّة، فلو لم يلزم من صدق الموجبة صدق هذه السالبة، صدق نقيضها، و انعكست مانعة الجمع حقيقيّة. و كذلك البحث في باقي المحصورات.

و نازع بعض المتأخّرين (1) في استلزام الموجبة الجزئيّة للسالبة الكلّيّة؛ فإنّه لا يلزم من صدق نقيض السالبة انقلاب الجزئيّة؛ لجواز تغاير زمان امتناع الجمع و الخلوّ؛ بلى إنّها تستلزم السالبة الجزئيّة، الأخرى، و إلاّ لزم الانقلاب.

و هذا حسن، و لا ينعكس التلازم؛ لجواز اجتماع شيئين كالإنسان و الحيوان، و يجوز ارتفاعهما.

[70]سرّ

كلّ متّصلة وافقت حقيقيّة في الكمّ و الكيف و أحد الطرفين، و تناقضتا في الآخر، كانت المتّصلة لازمة للمنفصلة إيجابا، و بالعكس سلبا.

[أمّا في الإيجاب ف‌]لاستلزام كلّ واحد من جزءي المنفصلة نقيض الآخر، و بالعكس.

و أمّا في السلب فلأنّه إذا صدق «ليس ألبتّة إذا كان ا ب، ف‌: ج د» لو لم يصدق «ليس ألبتّة إمّا أن لا يكون أ ب، أو ج د» حقيقيّة، صدق «قد يكون إمّا أن لا يكون أ ب، أو ج د» حقيقيّة و ذلك يستلزم «قد يكون إذا كان ا ب، ف‌: ج د» و هو يناقض السالبة الكلّيّة.

و لا ينعكسان، أمّا في الإيجاب فلجواز كون اللازم أعمّ، و امتناع تحقّق المعاندة بين نقيض الخاصّ و عين العامّ؛ لثبوت العموم بينهما من وجه.

و أمّا في السلب فلصدق قولنا: «ليس ألبتّة إمّا أن يكون هذا إنسانا و إمّا أن يكون حيوانا» مع كذب «ليس ألبتّة إذا كان إنسانا، فهو حيوان» .