السلب؛ ضرورة استلزام امتناع الخلوّ عن الملزومات، امتناع الخلوّ عن اللوازم، و جواز الخلوّ عن اللوازم جوازه عن الملزومات، فإذا كان اللزوم متعاكسا، تعاكستا إيجابا و سلبا.

فإن اتّفقت المنفصلتان في الكمّ، و تخالفتا في الكيف، و تناقضتا في جزءيهما، كانت السالبة لازمة للموجبة، و إلاّ لامتنع اجتماع جزءي الموجبة؛ لأنّ امتناع الخلوّ عن أمرين يستلزم امتناع الجمع بين نقيضيهما، فتنقلب إلى الحقيقيّة. هذا خلف.

و لا ينعكس؛ لجواز اجتماع شيئين على الكذب مع إمكان اجتماع نقيضيهما عليه كالإنسان مع الناطق؛ فإنّهما يجتمعان على الكذب على ما يكون الصادق عليه «الفرس» ، و يكذب نقيضاهما على ما يكون الصادق عليه «الإنسان» .

[68]سرّ

إذا وافقت الحقيقيّة [1]مانعة الجمع في الكمّ و الكيف، و في أحد الجزءين، و كان الجزء الآخر من الحقيقيّة لازما للآخر من الأخرى، كانت الأخرى لازمة للحقيقيّة في الإيجاب، و بالعكس في السلب؛ لأنّ امتناع الجمع بين الشيء و اللازم، يستلزم امتناع الجمع بينه و بين الملزوم، و جواز الجمع بين الشيء و الملزوم، يستلزم جواز الجمع بينه و بين اللازم. و لمّا جاز كون اللازم أعمّ من الملزوم، لم يلزم الانعكاس فيما مرّ.

و إذا كانت الأخرى مانعة خلوّ، و توافقتا في الكمّ و الكيف و أحد الطرفين، و كان الجزء المغاير من الحقيقيّة ملزوما للآخر من الأخرى، كانت مانعة الخلوّ لازمة في الإيجاب، و بالعكس في السلب؛ لأنّه لمّا امتنع الخلوّ عن الشيء و ملزوم آخر، امتنع الخلوّ عنه و عن الآخر؛ و لمّا جاز الخلوّ عنه و عن اللازم، جاز عنه و عن الملزوم، و لا يتعاكسان؛ لجواز كون اللازم أعمّ.

[69]سرّ

كلّ مانعة جمع وافقت مانعة خلوّ في الكمّ و الكيف، و ناقضتها في جزءيها