[66]سرّ

كلّ مانعتي جمع إذا توافقتا في الكمّ و الكيف، و لازم كلّ واحد من جزءي الثانية كلّ واحد من جزءي الأولى، كانت الأولى لازمة للثانية عند الإيجاب، و بالعكس عند السلب.

أمّا الأوّل فلاستلزام التعاند جمعا بين اللوازم، التعاند فيه بين الملزومات.

و أمّا الثاني فلاستلزام جواز الجمع بين الملزومات جوازه بين اللوازم، فإن كان اللزوم متعاكسا، تعاكستا إيجابا و سلبا.

و كذلك إذا اتّفقتا في الكمّ و الكيف و أحد الجزءين، و لازم أحد جزءي الثانية أحد جزءي الأولى؛ لاستلزام التعاند الجمعي بين الشيء و اللازم، التعاند فيه بينه و بين الملزوم، و استلزام جواز الجمع بين الشيء و الملزوم، الجواز بينه و بين اللازم.

و إذا وافقت إحدى المنفصلتين الأخرى في الكمّ، و خالفتها في الكيف، و ناقضتها في طرفيها، كانت السالبة لازمة من غير عكس؛ لأنّه لو لا صدق السالبة على تقدير الموجبة، صدق نقيضها المخالف لها في الكمّ، و ذلك يستلزم امتناع الارتفاع بين جزءي الموجبة المفروضة الصدق؛ لأنّ امتناع الاجتماع بين أمرين دائما، أو في الجملة ملزوم لامتناع الخلوّ عن نقيضيهما، فتنقلب المنفصلة حقيقيّة إن كانت جزئيّة، و مانعة [1]الجمع إن كانت كلّيّة؛ ضرورة امتناع الخلوّ عن جزءيها في الجملة، و هو خلف.

و بيان عدم العكس عند السلب أنّه يجوز صدق أمرين كوجود زيد و وجود فرس معيّن، مع جواز صدق نقيضيهما، فيصدق سلب الانفصال، المانع من الجمع بين ذينك الأمرين مع عدم وجوب صدق الانفصال، المانع الجمع بين نقيضيهما.

[67]سرّ

مانعتا الخلوّ إذا توافقتا في الكمّ و الكيف، و لازم كلّ واحد من جزءي إحداهما كلّ واحد من جزءي الأخرى، كانت الأولى لازمة للثانية عند الإيجاب و بالعكس عند