المخالفة للسالبة بالكمّ، فيلزم اجتماع النقيضين، و هو محال.

و إذا توافقت المتّصلتان في الكمّ و الكيف، و ناقض عين تالي الأولى عين مقدّم الثانية، و لازم عين مقدّمها نقيض تاليها، كانت الثانية لازمة عند الإيجاب، و بالعكس عند السلب.

أمّا الأوّل فلأنّه «كلّما تحقّق مقدّم الثانية، تحقّق نقيض مقدّم الأولى» ؛ لكونه نقيض تاليها، المستلزم لنقيض مقدّمها، و «كلّما تحقّق نقيض مقدّم الأولى، تحقّق تالي الثانية» ؛ لكون مقدّمها لازما لنقيض تالي الثانية، و ينتج «كلّما تحقّق مقدّم الثانية، تحقّق تاليها» .

و أمّا الثاني فلأنّ الموجبة الثانية لمّا كانت لازمة للموجبة الأولى، كانت السالبة الأولى لازمة للسالبة الثانية بعكس النقيض. أو نقول: لو كذبت السالبة الأولى عند صدق السالبة الثانية، صدق نقيضها المستلزم للموجبة الثانية؛ لما مرّ، فيجتمع النقيضان.

[65]سرّ

كلّ حقيقيّتين توافقتا في الكمّ و الكيف، و تناقضتا في طرفيهما، تلازمتا و تعاكستا؛ لأنّه لمّا امتنع الجمع بين جزءي إحداهما، امتنع الخلوّ عن جزءي الأخرى، و لمّا امتنع الخلوّ عن جزءي الأولى، امتنع الجمع بين جزءي الأخرى.

و كذلك الحال إذا توافقتا في أحد الجزءين و الكيف و الكمّ، و تلازمتا في الآخر -لزوما متعاكسا-؛ لاستلزام امتناع الخلوّ عن الشيء و غيره امتناع الخلوّ عن لازمه و ذلك الغير، و كذلك إذا امتنع الجمع بين الشيء و غيره، امتنع الجمع بينه و بين لازمه المساوي.

و كذلك إذا توافقتا في الكمّ و الكيف، و تلازمتا في جزءيهما-لزوما متعاكسا- لاستلزام التعاند بين الملزومات كذبا، التعاند في اللوازم، و استلزام التعاند بينهما صدقا، التعاند في اللوازم المساوية.

و كذا الحال في السوالب؛ فإنّ التلازم بين السالبتين الكلّيّتين عكس نقيض التلازم بين الموجبتين الجزئيّتين، و التلازم بين السالبتين الجزئيّتين عكس نقيض التلازم بين الموجبتين الكلّيّتين.