جزئيا. نعم، يكون الملزوم محالا، و كثيرا ما يستدلّ على استحالة الملزومات بكونها ملزومة لنقائضها مع أنّ اللزوم ثابت. و لولا ذلك لبطل القياس الخلفيّ.

و نجوّز أيضا عدم استلزام الشيء للنقيضين؛ فإنّا قد وجدنا أمورا تكذب هذه القاعدة؛ فإنّ ناطقيّة الإنسان لا تستلزم ناهقيّة الحمار، و لا عدمها.

[64]سرّ

كلّ متّصلتين توافقتا في المقدّم و الكمّ و الكيف، و تلازمتا في التالي تلازما متعاكسا تلازمتا و تعاكستا بالشكل الأوّل، و الأوسط هو التالي.

و كذلك إذا اتّحدتا في التالي و الباقيين، و تلازمتا في المقدّم متعاكسا بالشكل الأوّل، و الأوسط هو المقدّم.

و كذلك إذا اتّحدتا في الكمّ و الكيف، و تلازم المقدّمان و التاليان-تلازما متعاكسا، لوجوب استلزام المقدّم من إحداهما مقدّم الأخرى، المستلزم لتالي الأخرى، المستلزم لتالي الأولى.

و إذا توافقت المتّصلتان في الكيف و الكمّ، و ناقض عين مقدّم الأولى عين تالي الثانية، و لازم نقيض مقدّم الثانية عين تالي الأولى، كانت الثانية لازمة للأولى عند الإيجاب، و بالعكس عند السلب.

أمّا الأوّل فلأنّ نقيض مقدّم الثانية لمّا كان لازما لعين تالي الأولى، لزم من ذلك أن يكون عين مقدّم الثانية ملزوما لنقيض تالي الأولى بعكس النقيض و نقيض تالي الأولى لزم من ذلك أن يكون عين مقدّم الثانية ملزوما لنقيض تالي الأولى بعكس النقيض و نقيض تالي الأولى ملزوما لنقيض مقدّمها بعكس النقيض، فيكون عين مقدّم الثانية ملزوما لنقيض مقدّم الأولى، الذي هو تالي الثانية.

و أمّا [1]في جانب السلب فلأنّه لو كذبت السالبة الأولى عند صدق السالبة الثانية، صدق نقيضها-و هو الموجبة الأولى، المخالفة في الكمّ-و استلزمت الموجبة الثانية،