أجزاء الآخر بل عن البعض.

[62]سرّ

قد تحرّف الشرطيّة عن وجهها كما إذا نفيت قضيّة، و عقّبتها بإيجاب أخرى، مثل قولك: «لا يكون أ ب، و ج د» و هي في قوّة مانعة الجمع أو مانعة الخلوّ، و لو جمعت بين الواو و «إلاّ» ، كانت في قوّة متّصلة هي قولك: «كلّما كان أ ب، ف‌: ج د» .

و قد تلحق بالقضايا أدوات، فتفيدها زيادة هيئات كلحوق «إنّما» بالموضوع، فإنّه يدلّ على مساواة المحمول للموضوع، و كلحوق حرف النفي و تعقّبه بالنقض الاستثنائي؛ فإنّه يدلّ على مساواة المحمول للموضوع في العموم أو في المفهوم، و كدخول الألف و اللام على الموضوع؛ فإنّه يفيد الاستغراق إذا لم يشر بهما إلى معيّن، و يدخلان عليهما مفصولا بينهما برابطة مذكورة فيفيد المساوة أيضا. و السلب يرفع ما أثبتته هذه الأدوات.

و المرجع في أمثال هذه إلى اللغة.

[63]سرّ

المتقدّمون على أنّ كلّ متّصلتين توافقتا في المقدّم و الكمّ، و تناقضتا في التالي، و اختلفتا في الكيف، متلازمتان.

قالوا: لو لم يلزم من صدق قولنا: «كلّما كان أ ب، ف‌: ج د» صدق قولنا: «ليس ألبتّة إذا كان أ ب، لم يكن ج د» ، لصدق نقيضه، و ينتج من الثالث «قد يكون إذا لم يكن ج د، ف‌: ج د» [1].

و لو لم يلزم من صدق السالبة صدق الموجبة، لصدق نقيضها، فيكون «أ ب» غير مستلزم للنقيضين، و ادّعوا المحال في ذلك.

و نحن نتوقّف في ذلك؛ فإنّه لم يظهر دليل على استحالة لزوم الشيء لنقيضه