وضع معيّن في زمان معيّن أو بسلبهما. و الإهمال هو: ترك السور. و قس الاتّفاقيّة عليهما.

و سور الكلّيّة المتّصلة في الإيجاب «كلّما» و «مهما» و «متى» ، و في السلب «ليس ألبتّة» . و في المنفصلة الموجبة «دائما» و السالبة «ليس ألبتّة» و الجزئيّ «قد يكون» فيهما [1]، و السلب الجزئيّ «ليس كلّما» للمتّصلة، و «ليس دائما» للمنفصلة [2]، و «قد لا يكون» فيهما.

و اعلم أنّ كلّيّة الاتّفاقيّة إنّما يجزم بصدقها لو أخذ طرفاهما بحسب الحقيقة؛ فإنّه لو أخذا بحسب الوجود الخارجي، جاز كذبها؛ لكذب موضوع أحد الطرفين.

[61]سرّ

مقدّم المتّصلة الموجبة قد يكون مركّبا، فيكون كلّ واحد من جزءيه مستلزما للتالي جزئيا، بالشكل الثالث. و لا يجب في السالب سلب اللزوم عن كلّ واحد من الجزءين، و يجب عن أحدهما.

و تالي المتّصلة الموجبة قد يكون مركّبا، فيكون المقدّم مستلزما لكل جزء من التالي، موافقا للأصل، بالشكل الأوّل. و في السالبة لا يجب سلب اللزوم عن أحد الجزءين.

و مانعة الخلوّ تستلزم امتناع الخلوّ عن كلّ جزء من المركّب، و عن الآخر، و إلاّ لجاز الخلوّ عن الكلّ. و في السالبة لا يجب سلب الخلوّ إلاّ عن الجزء، و عن أحد أجزاء الآخر.

و مانعة الجمع لا تستلزم امتناع اجتماع أحد طرفيها و أجزاء الطرف الآخر؛ بل بعضها. و السالبة تستلزم سلب الاجتماع بين الطرف و أجزاء الآخر.

و الحقيقيّة الموجبة تستلزم امتناع الخلوّ عن الطرف و أجزاء الآخر، و امتناع الاجتماع لا في الكلّ.

و السالبة إن كان صدقها لجواز الجمع، استلزمت جواز الجمع بين الطرف و كلّ واحد من أجزاء الآخر، و إن كان لجواز الخلوّ، لم تستلزم جواز الخلوّ من الطرف و كلّ