المقترن ممّا يمكن أن يقترن به، فبالقيد المذكور سقط هذا الشكّ.

سؤال: ذكرت أوّلا [1]أنّ تلك الأحوال و الفروض ينبغي أن تكون ممكنة الاقتران بالمقدّم. ثمّ ذكرت أنّ تلك الأمور سواء كانت موافقة للمقدّم في طبيعته، أو مضادّة، أو مخالفة، أو مناقضة فإنّ المقدّم يستلزم التالي عليها، و هذا ظاهر المناقضة.

جواب: اشتراط الإمكان في تلك الأحوال إنّما هو أمر اصطلاحي و ليس هو شرطا في الاستلزام كما كان الموضوع في الحمليّات إنّما هو بما صدق و بالفعل دون ما كان ممتنعا أو بالقوّة، و ليس هذا شرطا في الحمل و الوضع؛ بل إنّما هو من المتعارف عند الناس.

و اعلم أنّ المحال من حيث كونه محالا، و المعدوم من حيث كونه معدوما لا يمكن أن يحكم عليه بأنّه يستلزم شيئا؛ بل يمكن أن يحكم عليه بأنّه لا يستلزم شيئا.

كما أنّ الموضوع من حيث يكون معدوما لا يمكن أن يحكم عليه بحكم إيجاب، و يمكن الحكم بالسلب.

و كما أنّ موضوع الحكم الإيجابي يجب أن يكون موجودا أو مأخوذا من حيث هو شيء ثابت في الذهن بالفعل، من غير ملاحظة وجوده أو عدمه، كذلك المقدّم يجب أن يؤخذ إمّا موجودا، أو من حيث هو ثابت بالفعل في الذهن من غير أن يلاحظ كون ذلك الثبوت في الخارج على سبيل الإمكان أو الامتناع، و هذا هو المراد من الفرض و التقدير، و إذا فرض ثابتا، فينبغي أن يحكم عليه باستلزامه لما يستلزمه، و لا يقدح في نفس الاستلزام بسبب استلزامه للنقيضين؛ فإنّ كون اللازم محالا، لا يدلّ على عدم الاستلزام؛ بل إنّما يدلّ على عدم الملزوم أو كونه محالا فقطّ.

و إذا عرفت هذا تحقّقت سقوط كلام المتأخّرين بالكلّيّة؛ حيث يشكّون في كلّيّة المتّصلة؛ لتجويزهم كون المقدّم محالا، و كون المحال يستلزم المحال. و قس على هذا كلّيّة الانفصال [2].

و أمّا الشخصيّة [3]فهي: التي حكم فيها بلزوم التالي للمقدّم، أو معاندته إيّاه على