من غير أن يكون لتلك الفروض و الأحوال تدخّل في الاستلزام و التعاند، و عدمهما.

و لنزد هذا تحقيقا فنقول: الملازمة لا تتعلّق بشيء غير طبيعيّ المقدّم و التالي، فإن كان المقدّم بنفسه-من غير اقتران أمر آخر به-مقتضيا لوجود التالي معه-كالعلّة التامّة لمعلولها، و الكلّ لجزئه، و أحد المعلولين للآخر، و المعلول المساوي لعلّته-لا يتغيّر [1]عن طبيعته الموجبة لوجود التالي، بحسب اقتران الأمور و التقديرات و الأوقات بشرط أن لا يكون لتلك المقترنات تأثير في الاستلزام و مشاركة و ممانعة، سواء كانت تلك [2]الأمور موافقة له في طبيعته أو مضادّة أو مخالفة أو مناقضة، كان الاستلزام كلّيّا، و لم يكن لتعميم الأمور أثر في نفس الاستلزام سوي التنبيه على حصوله في جميع الصور كما كان الحصر في الحمليّات غير دالّ على نفس الجهة؛ بل إنّما يدلّ على حصول الجهة التي تقتضيها طبيعة الطرفين في جميع الأشخاص.

و أمّا إن كان المقدّم غير تامّ في إيجاب أن يوجد التالي معه، و إنّما يتمّ باقتران شيء به ممّا يمكن أن يقترن به و هو قبل الاقتران يمكن أن يكون صالحا لأن يقترن به ذلك الشيء و أن لا يقترن، كان استلزامه وحده جزئيا، و يصير مع ذلك المقترن كلّيّا، كما تقول: «قد يكون إذا كان هذا حيوانا فهو إنسان» ؛ فإنّ الحيوانيّة إنّما تستلزم الإنسانيّة عند اقتران الناطق به.

و اشترطنا في مقدّم الجزئي صلاحية الاقتران بما يفرض اقترانه به، و في المقترن أن يكون ممّا يمكن أن يقترن به؛ لئلاّ يتوهّم أنّ قولنا: «إن كان هذا إنسانا، فهو حيوان» جزئي؛ لأنّه [3]إذا فرض اقتران اللاحيوانيّة به، لم يكن حيوانا، و ذلك يقتضي أن يكون استلزام الإنسانيّة للحيوانيّة في بعض الأحوال، و هي حال عدم اقتران اللا حيوانيّة به دون اقترانها به؛ فإنّ [4]الإنسانيّة غير صالحة لهذا الاقتران، و لا هذا