لمّا استلزم وجود الأعمّ، فلو جاز الجمع بين الأخصّ من النقيضين مع القضيّة، لجاز الجمع بين الأعمّ-الّذي هو النقيض-معها. و لمّا كان عدم الأخصّ لا يستلزم عدم الأعمّ، جاز ارتفاع طرفيها.

و تحدث الثالثة من تركيب القضيّة مع ما هو أعمّ من نقيضها؛ فإنّه لمّا كان ارتفاع الأعمّ يستلزم ارتفاع الأخصّ، فلو ارتفعت القضيّة و الأعمّ، لارتفع النقيضان، و هو محال. و لمّا كان وجود الأعمّ لا يستلزم وجود الأخصّ، جاز الجمع بين القضيّة و الأعمّ، و لا يستلزم ذلك، الجمع بين النقيضين. هذا في العناديّات.

و قد تحدث من أقسام أخر في الاتّفاقيّة.

و قد يأخذون الأخيرتين على وجه آخر، فيجعلون مانعة الجمع هي الحاكمة بالتنافي صدقا من غير التعرّض للطرف الآخر، فتكون أعمّ من تلك و من الحقيقيّة، و مانعة الخلوّ هي الحاكمة بالتنافي كذبا من غير التعرّض للطرف الآخر، فتكون أعمّ من تلك و من الحقيقيّة.

و اعلم أنّ الحقيقيّة قد تنقلب إلى غيرها في مثل قولك: «كلّ عدد إمّا زوج و إمّا فرد» إذا قدّمت حرف الانفصال على الحصر، و قلت: «إمّا أن يكون كلّ عدد زوجا و إمّا أن يكون كلّ عدد فردا» و حينئذ تكون مانعة الجمع [1].

[56]سرّ

المقدّم و التالي قد يتشاركان بطرفيهما كقولك: «كلّما كان كلّ ا ب، فبعض ا ب» و «إمّا أن يكون كلّ ا ب و إمّا أن لا يكون كلّ ا ب» . أو بالموضوع كقولنا: «كلّما كان الإنسان حيوانا، فالإنسان جسم» و «إمّا أن يكون الإنسان حيوانا و إمّا أن لا يكون جسما» . أو بالمحمول كقولنا: «كلّما كان كلّ حيوان جسما، فكلّ إنسان جسم» و «إمّا أن يكون كلّ حيوان جسما و إمّا أن لا يكون كلّ حيوان جسما» .

و قد يشارك موضوع المقدّم محمول التالي، و محمول المقدّم موضوع التالي