س 1986: مخالفت با قوانين و مقررات راهنمايى و رانندگى و بطور كلى همه قوانين دولتى چه حكمى دارد؟ و آيا موارد ترك عمل به قوانين از موارد امر به معروف و نهى از منكر محسوب مى‌شوند؟ ج: مخالفت با قوانين و مقررات و دستورات دولت اسلامى كه بطور مستقيم توسط مجلس شوراى اسلامى وضع شده و مورد تأييد شوراى نگهبان قرار گرفته‌اند و يا با استناد به اجازه قانونى نهادهاى مربوطه وضع شده‌اند، براى هيچ كس جايز نيست و در صورت تحقّق مخالفت توسط فردى در اين خصوص، بر ديگران تذكر و راهنمايى و نهى از منكر لازم است (البته با وجود شرائط نهى از منكر) .

س 1987: در بعضى از كشورهاى خارجى، در صورتى كه دانشجويان خارجى دانشگاه درخواست كنند كه تابعيت اصلى آنان به تابعيت آن كشور تغيير كند، دانشجو از همۀ مزايا و امتيازاتى كه هنگام تحصيل به دانشجويان آنجا داده مى‌شود، برخوردار مى‌گردد و بر اساس قوانين آن دولت، فرد مى‌تواند تابعيت خود را تغيير دهد و دوباره به تابعيت اصلى كه قبلاً داشته است، برگردد. حكم شرعى اين كار چيست؟ ج: تغيير تابعيت براى اتباع دولت اسلامى، تا زمانى كه بر خلاف قوانين لازم الاتباع نباشد و مفسده‌اى بر آن مترتّب نشود و موجب وهن دولت اسلامى هم نباشد، اشكال ندارد.

س 1988: آيا عدم رعايت مقررات شركتهاى خارجى توسط شخصى كه در آنجا كار مى‌كند و يا با آنان معامله انجام مى‌دهد، بخصوص اگر موجب سوء ظن به اسلام و مسلمين شود، جايز است؟ ج: بر هر مكلّفى مراعات حقوق ديگران هر چند مربوط به غير مسلمانان باشد واجب است.

ماليات و عوارض

س 1989: بعضى از افراد و شركتها و مؤسسات خصوصى و دولتى براى فرار از پرداخت ماليات و عوارضى كه دولت مستحق دريافت آن است، از راههاى مختلف مبادرت به مخفى كردن بعضى از حقايق مى‌كنند، آيا اين كار براى آنان جايز است؟ ج: خوددارى كردن از اجراى قوانين دولت جمهورى اسلامى و عدم پرداخت ماليات و عوارض و ساير حقوق قانونى دولت اسلامى براى هيچ كس جايز نيست.

س 1990: شخصى از طريق انعقاد قرارداد مضاربه با يكى از بانكها مبادرت به كسب درآمد مى‌كند و طبق قرارداد، مقدارى از درآمد حاصله را به بانك مى‌دهد، آيا جايز است اداره ماليات از او بخواهد كه علاوه بر پرداخت ماليات سهم خودش از درآمد، ماليات سهم بانك را هم بپردازد؟ ج: اين امر تابع قوانين و مقررات ماليات بر درآمد است، بنا بر اين اگر مكلّف از نظر قانونى فقط ملزم به پرداخت ماليات سهم خود از درآمد باشد، ضامن ماليات سهم شريك از درآمد نمى‌باشد.

س 1991: خانه‌اى را از فردى خريدم به اين شرط كه ماليات معامله خانه را نصف به نصف بپردازيم. فروشنده از من خواست كه قيمت خانه را به مأمور ماليات كمتر از قيمت خريد بگويم