س 1981: شخصى يك شىء عتيقه‌اى را به فردى در برابر كار و تلاشهايش داده و بعد از وفات او اين شىء عتيقه از طريق ارث به ورثه او منتقل شده است، آيا آن شىء ملك شرعى آنان محسوب مى‌شود؟ و با توجه به اينكه بهتر است اين شىء عتيقه در اختيار دولت قرار بگيرد، آيا ورثه او حق دارند در برابر دادن آن به دولت، چيزى مطالبه كنند؟ ج: عتيقه بودن يك شىء منافاتى با اين ندارد كه ملك خاص كسى باشد و موجب نمى‌شود كه از ملكيّت مالك شرعى‌اش خارج شود، مشروط بر آنكه آن را از طريق مشروعى بدست آورده باشد، بلكه بر ملكيت او باقى مى‌ماند و آثار شرعى ملك خاص بر آن مترتب مى‌شود و اگر مقررات خاصى از طرف دولت براى حفظ اشياى نفيس و آثار تاريخى وضع شده باشد واجب است در عمل به آن حقوق شرعى مالك نيز مراعات شود و اما اگر آن شخص از طريق غير مشروع و بر خلاف مقررات دولت اسلامى كه رعايت آنها واجب است، آن را به دست آورده باشد، در اين صورت مالك آن نيست.

س 1982: آيا قاچاق كالاهاى مصرفى مانند لباس و پارچه و برنج و غيره از جمهورى اسلامى براى فروش به ساكنان كشورهاى خليج فارس جايز است؟ ج: مخالفت با قوانين نظام جمهورى اسلامى، جايز نيست.

س 1983: اگر زمانى اداره‌هاى دولتى قوانينى وضع كنند كه تا حدى با احكام اسلامى منافات داشته باشند، آيا جايز است كارمندان از عمل به اين قوانين موضوعه خوددارى كنند؟ ج: كسى در جمهورى اسلامى حق ندارد قانونى وضع كند و يا دستورى دهد كه مخالف با احكام اسلامى باشد و به بهانه اطاعت از دستور رئيس اداره، مخالفت با احكام مسلّم الهى جايز نيست، ولى تا آنجايى كه ما اطلاع داريم در قوانين حاكم بر اداره‌هاى دولتى قانونى بر خلاف شريعت اسلامى وجود ندارد و اگر كسى از قانونى كه مغاير با نظام اسلامى است اطلاع پيدا كند، واجب است براى حل اين مشكل و حذف قوانين مخالف با احكام اسلام، آن را به مقامات مسئول بالاتر اطلاع دهد.

س 1984: انجام اعمالى كه به نظر كارمند مخالف قانون هستند ولى مسئول بالاتر ادعا مى‌كند كه اشكال ندارد و خواهان انجام آنهاست، چه حكمى دارد؟ ج: كسى حق عمل نكردن به قوانين و مقررات حاكم بر اداره‌هاى دولتى و عمل بر خلاف آنها را ندارد و هيچ مسئولى نمى‌تواند از كارمند تقاضاى انجام كارى خلاف قانون را بنمايد و نظر مسئول اداره در اين رابطه اثرى ندارد.

س 1985: آيا قبول توصيه و سفارش از فردى براى بعضى از مراجعه كنندگان توسط كارمندان اداره‌هاى دولتى جايز است؟ ج: بر كارمندان واجب است به تقاضاهاى مراجعه كنندگان پاسخ داده و كارهاى آنان را بر طبق قانون و مقررات انجام دهند و براى هيچ يك از آنان قبول توصيه و سفارش از كسى، در صورتى كه مخالف قانون باشد و يا موجب ضايع شدن حق ديگران شود، جايز نيست.