responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 993

تا ماليات كمترى پرداخت شود، آيا پرداخت ماليات مقدار تفاوت بين قيمت خانه و قيمتى كه من به مأمور ماليات گفته‌ام، بر من واجب است؟ ج: پرداخت بقيه سهم خودتان از مالياتِ مربوط به قيمت واقعى خانه بر شما واجب است.

س 1992: بين اهالى منطقه ما مشهور است كه پرداخت پول آب و برق به دولت غير اسلامى كه سعى در آزار مردم مسلمان خود دارد واجب نيست، بخصوص اگر در رفتار با ملّت خود بين پيروان اهل بيت «عليهم السلام» و ديگران تبعيض قائل شود، آيا جايز است از پرداخت قبض آب و برق به اين دولت خوددارى كنيم؟ ج: اين كار جايز نيست، بلكه بر هر كسى كه از آب و برق دولتى استفاده مى‌كند، پرداخت پول آن به دولت واجب است هر چند دولت غير اسلامى باشد.

س 1993: شوهرم كه در حساب بانكى‌اش مقدارى پول وجود دارد، فوت نموده است و بانك هم بعد از آگاه شدن از وفات او حساب بانكى او را بسته است و از طرفى هم شهردارى اعلام كرده كه وى بايد عوارض محل تجارى خود را در برابر صدور پروانه ساختمان‌سازى و غيره بپردازد و در صورت عدم پرداخت مبادرت به بستن آن اماكن خواهد كرد و همه فرزندان ما هم صغير هستند و قدرت پرداخت آن عوارض را نداريم، آيا پرداخت مالياتها و عوارض مزبور بر ما واجب است؟ ج: عوارض شهردارى و مالياتهاى رسمى بايد طبق مقررات دولت پرداخت شوند، در نتيجه اگر اين عوارض و مالياتها بر عهده ميّت باشد، واجب است قبل از جدا كردن ثلث و تقسيم ميراث از اصل تركه پرداخت شوند و اگر مربوط به ورثه باشد واجب است از اموال آنان پرداخت شوند.

حق شفعه

س 1632: آيا حق شفعه در وقف در صورتى كه براى دو نفر باشد و يكى از آن دو در موردى كه حق فروش داشته باشد، سهم خود را به شخص سومى بفروشد، ثابت مى‌شود؟ و همچنين اگر دو نفر ملك يا موقوفه‌اى را اجاره كنند، سپس يكى از آن دو حق خود را از طريق صلح يا اجاره به شخص سوّمى واگذار كند، آيا حق شفعه در متعلّق اجاره ثابت مى‌شود؟ ج: حق شفعه مربوط به جايى است كه شراكت در مالكيت عين باشد و يكى از دو شريك سهم خود را به فرد سوّمى بفروشد، بنا بر اين در وقفى كه براى دو نفر است، بر فرض كه فروش آن هم جايز باشد و يكى از دو شريك سهم خود را به شخص ديگرى بفروشد، حق شفعه وجود ندارد و همچنين در عين مورد اجاره هم اگر يكى از آن دو حق خود را به ديگرى واگذار كند، حق شفعه وجود ندارد.

س 1633: از عبارتهاى متون فقهى و مواد قانون مدنى در باب اخذ به شفعه بدست مى‌آيد كه هر يك از دو شريك در صورتى كه يكى از آنها سهم خود را به شخص سوّمى بفروشد، حق

نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 993
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست