را انجام دهد و در اين صورت دريافت اجرت توسط كارمند طبق گزارشى كه مسئول اداره از ساعات اضافه‌كارى او نوشته، جايز است.

قوانين دولتى

س 1976: اگر كارگرى در غياب مسئول متخصص متصدى انجام كار او شود و از همين طريق كسب تخصص نمايد، آيا جايز است براى گرفتن گواهى كتبى جهت اثبات تخصص خود به مسئولين بالاتر مراجعه كند تا از مزاياى آن تخصص استفاده نمايد؟ ج: استفاده از مزاياى سابقه كار و تخصص و مبادرت به اثبات آن از طريق گرفتن گواهى از مسئولين، تابع مقررات قانونى مربوطه است، ولى اگر گواهى، غير حقيقى و يا بر خلاف ضوابط قانونى باشد، او نبايد براى گرفتن آن تلاش‌كند و همچنين نمى‌تواند از آن استفاده نمايد.

س 1977: اتاق بازرگانى كه تابع وزارت بازرگانى است تعدادى لوازم منزل از قبيل فرش و يخچال و چيزهاى ديگر را در اختيار يكى از فروشگاهها قرار داده تا آنها را به قيمت دولتى بفروشد، ولى با توجه به زياد بودن تقاضا نسبت به عرضه، مسئول فروشگاه اقدام به چاپ كارتهاى قرعه‌كشى نموده است تا كالاهاى مزبور را از اين طريق بفروشد و هر كارت قرعه‌كشى هم به قيمت معينى فروخته شده تا درآمد حاصل از آن در امور خيريه مصرف شود، آيا فروش آن كالاها از طريق قرعه‌كشى شرعاً اشكال دارد؟ و آيا فروختن كارتهاى قرعه‌كشى كه مربوط به كالاهاى عرضه شده هستند، شرعاً داراى اشكال است؟ ج: واجب است مسئولين فروشگاه، كالاها را با همان شرايطى كه از مسئولين مربوطه گرفته‌اند به مشتريان عرضه نمايند و حق ندارند شرايط فروش را تغيير داده و از طرف خودشان شرطهاى ديگرى براى آن قرار دهند و قصد مصرف درآمد حاصل از فروش كارتهاى قرعه‌كشى در امور خيريه، مجوز قرار دادن شرطهاى ديگرى براى فروش آن كالاها نيست.

س 1978: آيا فروش آرد يارانه‌اى كه از طرف دولت به نانوائيها داده مى‌شود، جايز است؟ ج: اگر نانوا از طرف دولت مجاز در فروش آرد نباشد، جايز نيست آن را بفروشد و خريد آن هم توسط مردم جايز نمى‌باشد.

س 1979: اگر قيمت كالاهاى موجود در مغازه بطور طبيعى يا ناگهانى افزايش يابد، آيا فروش آنها به قيمت كنونى جايز است؟ ج: اگر از طرف دولت قيمتى براى آنها تعيين نشده باشد، فروش آنها به قيمت عادلانه فعلى اشكال ندارد.

س 1980: اگر حكم شريعت با قانون تعارض داشته باشد، همانگونه كه در تملك زمينهاى آباد مردم توسط دولت بدون رضايت مالكين آنها اين تعارض وجود دارد. اين خريد و تملّك چه حكمى دارد؟ ج: جواز تملك املاك ديگران توسط دولت بر طبق قوانين و مقررات خاص و با استناد به قانون خريد و استملاك زمينهايى كه دولت و شهردارى‌ها براى اجراى طرحهاى عمومى به آنها نياز دارند، با مالكيت فردى و يا حقوق شرعى و قانونى مالك منافات ندارد.