بيت المال استفاده غير متعارف كرده باشيد و يا بدون اذن كسى كه حق اذن دارد، بيشتر از مقدار متعارف استفاده نماييد، ضامن آن هستيد و بايد عين آن را اگر موجود باشد به بيت المال برگردانيد و اگر تلف شده باشد، بايد عوض آن را بدهيد و همچنين بايد اجرت المثل استفاده از آن را هم در صورتى كه اجرت داشته باشد به بيت المال بپردازيد.

س 1956: بعد از آنكه تيم پزشكى مأمور معاينه، درصد از كار افتادگى مرا تعيين كرد مبلغى را به عنوان مساعدت از دولت دريافت كردم، ولى احتمال مى‌دهم كه مستحق دريافت اين مقدار نباشم و پزشكان به علت آشنايى و رابطه با من، مراعات مرا كرده باشند، با توجه به اينكه جراحاتم بسيار زياد است و امكان دارد مستحق دريافت مبلغى بيشتر از آن مقدار باشم، تكليف من در اين حالت چيست؟ ج: دريافت مبلغى به عنوان درصد از كار افتادگى كه توسط تيم پزشكى مأمور معاينه، معيّن شده و به شما پرداخت مى‌شود اشكال ندارد مگر آنكه يقين داشته باشيد كه از نظر قانونى استحقاق دريافت آن را نداريد.

س 1957: مبلغى معادل دو ماه حقوق ماهانه‌ام را بر اثر اشتباه از حسابدار دريافت كردم و مسئول مؤسسه را هم مطلع نمودم، ولى مبلغ اضافى را برنگرداندم و در حال حاضر حدود چهار سال از آن مى‌گذرد، با توجه به اينكه جزء بودجه مالى سالانه مؤسسات دولتى است، چگونه مى‌توانم آن مبلغ را به حساب مؤسسه برگردانم؟ ج: اشتباه حسابدار مجوّز قانونى براى دريافت مبلغى بيشتر از مقدار مورد استحقاق نيست و واجب است مبلغ اضافى را به آن مؤسسه برگردانيد هر چند جزء بودجه سال قبل آن باشد.

س 1958: بر اساس مقرّرات، مجروحين جنگى كه درصد از كار افتادگى آنان بيشتر از 25% است، مى‌توانند از تسهيلات دريافت وام از مؤسسه استفاده كنند، آيا كسى كه درصد معلوليت و از كار افتادگى او كمتر از اين مقدار است، مى‌تواند از اين تسهيلات استفاده كند؟ و اگر از آنها استفاده كرد و مبلغى از مؤسسه وام گرفت، آيا جايز است در آن تصرف كند؟ ج: كسى كه شرايط دريافت وام از بيت المال را ندارد، جايز نيست به اعتبار آن شرايط و مزايا از بيت المال وام بگيرد و اگر به اين عنوان چيزى دريافت كرد، تصرف در آن جايز نيست.

س 1959: با در نظر گرفتن اين مطلب كه كالاهاى دولتى با پولى كه از بودجه دولت است خريدارى مى‌شوند، آيا جايز است شركت يا كارخانه يا اداره‌اى كه بودجه دولتى دارد لوازم و مواد اوليه و كالاهاى مورد نياز خود را از شركت يا كارخانه يا اداره‌اى خريدارى كند كه بودجه او هم از اموال دولت است؟ ج: اگر معامله بر طبق ضوابط شرعى و مقررات قانونى صورت بگيرد، اشكال ندارد.

س 1960: اموال دولت اسلامى يا غير اسلامى كه در اختيار دولت و حكومت و يا كارخانه‌ها و شركتها و مؤسسات تابع دولت هستند، چه حكمى دارند؟ آيا آنها جزء اموال مجهول المالك