هستند يا اينكه ملك دولت محسوب مى‌شوند؟ ج: اموال دولت هر چند غير اسلامى باشد، شرعاً ملك دولت محسوب مى‌شوند و با آنها مانند ملكى كه مالك آن معلوم است رفتار مى‌شود و جواز تصرف در آنها هم متوقف بر اذن فرد مسئولى است كه حق تصرّف در اين اموال را دارد.

س 1961: آيا رعايت حقوق دولت در املاك عمومى و حقوق مالكين در املاك خصوصى در سرزمين‌هاى كفر واجب است؟ آيا استفاده از امكانات مراكز آموزشى در غير مواردى كه مقررات قانونى آنها اجازه مى‌دهد جايز است؟ ج: در وجوب مراعات احترام مال ديگرى و حرمت تصرف در آن بدون اذن او، فرقى بين املاك اشخاص و اموال دولت نيست چه مسلمان باشد و چه غير مسلمان و همچنين فرقى بين اينكه در سرزمين كفر باشند و يا در سرزمين اسلامى و مالك آن مسلمان باشد يا كافر، وجود ندارد و بطور كلى استفاده و تصرف در اموال و املاك ديگران كه شرعاً جايز نيست، غصب و حرام و موجب ضمان است.

س 1962: اگر اعتبار فيش‌هاى غذا كه به دانشجويان دانشگاهها داده مى‌شود، در صورت عدم دريافت غذا در روز معيّن، بدون برگرداندن پول آن باطل شود، آيا جايز است فيش‌هاى باطل را به جاى فيش‌هاى معتبر براى دريافت غذا ارائه بدهيم؟ و غذايى كه به اين طريق گرفته مى‌شود چه حكمى دارد؟ ج: استفاده از فيش‌هايى كه از اعتبار ساقط شده‌اند براى دريافت غذا جايز نيست و غذايى كه با آنها گرفته مى‌شود غصب است و تصرّف در آن حرام و موجب ضمان قيمت آن است.

س 1963: در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى امكاناتى مانند غذا و لوازم مورد نياز دانشگاهى به دانشجويان داده مى‌شود كه توسط وزارت بازرگانى و مؤسسات ديگر به دانشجويان مشغول به تحصيل در آن دانشگاه اختصاص يافته است، آيا توزيع آنها بين ساير كارمندان مشغول به كار در دانشگاه نيز جايز است؟ ج: توزيع نيازمنديهاى مورد مصرف و مختص به دانشجويان مشغول به تحصيل در دانشگاه بين ساير اشخاصى كه در آنجا كار مى‌كنند، جايز نيست.

س 1964: از طرف نهادهاى مربوطه ماشين‌هايى در اختيار مديران مؤسسات و مسئولين نظامى قرار مى‌گيرد تا از آنها در امور ادارى استفاده كنند، آيا شرعاً جايز است از آنها براى كارهاى شخصى و غير ادارى استفاده شود؟ ج: جايز نيست مديران و مسئولين و ساير كارمندان در هيچ يك از اموال دولتى تصرفات شخصى كنند مگر آنكه با اجازه قانونى نهاد مربوطه باشد.

س 1965: اگر بعضى از مسئولين از بودجه‌اى كه جهت خريد غذا و ميوه براى ميهمانهاى رسمى ادارى در اختيار آنان گذاشته مى‌شود، سوء استفاده كنند و آن را در موارد ديگرى مصرف نمايند، اين كار چه حكمى دارد؟