4 پرداخت سهمى كه بعضى از فروشندگان به مأمور خريد ادارات على رغم قيمت مندرج در فاكتور مى‌دهند، چه حكمى براى فروشنده و چه حكمى براى مأمور خريد دارد؟ 5-اگر فرد مذكور، علاوه بر مسئوليت در اداره، بازارياب شركتى هم باشد و در خريد اجناس اداره، براى آن شركت بازاريابى نمايد، آيا مى‌تواند درصدى به عنوان سود از آن شركت دريافت نمايد؟ 6-اگر فردى از طريق مسائل فوق، سودى به دست آورد، وظيفه شرعى او نسبت به اين سود، چيست؟ ج:1 صورت شرعى ندارد و باطل است.

2-اجازۀ رئيس يا مسئول بالاى تشكيلات در اين باره به لحاظ اينكه فاقد وجاهت شرعى و قانونى است فاقد اعتبار مى‌باشد.

3-اگر بيش از قيمت عادلۀ بازار باشد، و يا به كمتر از آن بتوان جنس را از بازار تهيّه نمود، در اين صورت اصل قراردادى كه منعقد شده نافذ نيست.

4-جايز نيست، و هر چه كه مأمور خريد در اين رابطه دريافت دارد بايد به ادارۀ مربوطه‌اى كه از طرف آن مأمور خريد بوده، تحويل دهد.

5-حق دريافت هيچ درصدى ندارد، و هر چه دريافت كند بايد به ادارۀ مربوطه تحويل دهد و اگر قراردادى كه منعقد مى‌سازد خلاف غبطه و مصلحت اداره باشد از اساس باطل است.

6-دريافتيهاى غير مشروع را بايد به ادارۀ مربوطه‌اى كه از طرف آن مأمور خريد بوده، تسليم نمايد.

اموال دولتى

س 1954: چندين سال است كه مقدارى از اموال مربوط به بيت المال نزد من است و اكنون مى‌خواهم خود را بريء الذمه نمايم، وظيفه من چيست؟ ج: اگر آنچه كه از اموال بيت المال نزد شماست، از اموال دولتى مختص به اداره خاصى از اداره‌هاى دولتى باشد بايد در صورت امكان به همان اداره برگردانيد و الاّ بايد به خزانه عمومى دولت تحويل بدهيد.

س 1955: اين جانب اقدام به استفاده شخصى از بيت المال كرده‌ام، وظيفه من براى بريء الذّمه شدن چيست؟ استفاده شخصى از امكانات بيت المال تا چه حدّى براى كارمندان جايز است؟ و در صورتى كه با اذن مسئولين مربوطه باشد، چه حكمى دارد؟ ج: استفاده كارمندان از امكانات بيت المال در ساعات رسمى كار به مقدار متعارفى كه مورد ضرورت و نياز است و شرايط كارى بيانگر اذن به كارمندان در اين مقدار از استفاده است، اشكال ندارد و همچنين استفاده از امكانات بيت المال با اذن كسى كه از نظر شرعى و قانونى حق اذن دارد، بدون اشكال است. در نتيجه اگر تصرفات شخصى شما در بيت المال به يكى از دو صورت مذكور باشد، چيزى در اين رابطه به عهده شما نيست، ولى اگر از اموال